با قوت گرفت خطر اجرای حکم اعدام حیدر قربانی، زندانی سیاسی کُرد بیش از ۱۰۰ فعال سیاسی و مدنی کُرد در شهرهای مختلف ایران با انتشار نامه‌ایی سرگشاده خطاب به مسئولان قوه قضاییه خواستار لغو حکم اعدام حیدر قربانی شدند.
در بخشی از این بیانیه که همراه اسامی امضاکنندگان برای انتشار در اختیار شبکه حقوق بشر کردستان قرار گرفته، آمده است: «با رد درخواست اعاده دادرسی حیدر قربانی در دیوان عالی کشور بیم آن می‌رود که هر لحظه حکم اعدام وی اجرا شود. در این سال‌ها خانواده این زندانی هم رنج زندانی شدن سرپرست خانواده را به دوش کشیده‌اند و هم مشکلات و سختی‌های زیادی را تحمل کرده‌اند.»
در این بیانیه بر حق حیات به عنوان اولین و اساسی‌ترین حق بشری تاکید شده است: «حق حیات اساسی‌ترین و طبیعی‌ترین حق هر انسانی است که در همه باورها و مکاتب جایگاه والایی دارد.حق زندگی کردن موهبتی است که نباید به اصل و اساس آن تحت هر عنوانی خدشه‌ای وارد شود. در باور ما نه خشونت و ستاندن جان انسان‌ها جایگاهی دارد و نه تقدیس خشونت و ترویج آن. جامعه ما در این روزهای سخت بیش از هر چیز به مدارا و آرامش و احترام به حقوق همدیگر نیاز دارد.»
امضاکنندگان که از بین چهره‌های سیاسی، مدنی، حقوق بشری و رسانه‌ایی هستند در پایان بیانیه‌شان نوشته‌اند: «ما شماری از فعالان مدنی و حقوق بشری از همه انسان دوستان و باورمندان به آن و نیز از مسئولان قوه قضاییه می‌خواهیم تا فرصت زندگی را از حیدر قربانی نگیرند و با لغو حکم اعدام وی به زندگی سلام کنیم و خانواده رنج‌دیده او را از این لحظه‌های نفس‌گیر برهانیم. امید که چنین شود.»
پیش از این نیز بیش از هزار تن از شهروندان کُرد در شهرهای کامیاران، مریوان، سنندج و کرمانشاه و همچنین ۵۰ روحانی اهل سنت و ائمه جمعه کردستان با امضای طومار و نامه خطاب به رهبر جمهوری اسلامی ایران خواستار لغو حکم اعدام حیدر قربانی شده بودند.
صالح نیکبخت در تاریخ ۲۵ آذر ۱۳۹۹ در گفت‌‌وگو با خبرگزاری ایلنا با اشاره به این نامه و تلاش‌های حقوقی خود نسبت به تجدیدنظر در این پرونده ابراز امیدواری کرده بود: «به دنبال درخواست ۵۰ نفر از علما و ائمه جمعه کردستان و نیز درخواست اینجانب و موکلم (حیدر قربانی) مبنی بر اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری خوشبختانه این درخواست از تهران به دادگستری کل استان کردستان ارجاع شد و رییس کل دادگستری استان در مقام بررسی این درخواست است.»
در روزهای اخیر با توجه به رد درخواست اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص پرونده حیدر قربانی از سوی رئیس کل دادگستری استان کردستان نگرانی‌ها از اجرای حکم اعدام این زندانی سیاسی کُرد افزایش یافته است. صالح نیکبخت، وکیل این زندانی سیاسی می‌گوید: «اکنون حکم قطعی شده و در آستانه اجرا است.»
شبکه حقوق بشر کردستان در تاریخ ۴ شهریور در بیانیه‌ایی از فعالان در سازمان‌های حقوق بشری، روزنامه‌نگاران در رسانه‌های جمعی و شهروندان در شبکه‌های اجتماعی خواسته است تا با تلاش‌های خود مانع از اجرای حکم اعدام حیدر قربانی شوند.
در بخشی از این بیانیه آمده است: “هرچند سیستم قضایی ایران که صدور چنین احکامی در آن طی روندی ناعادلانه صورت می‌گیرد بارها بی‌توجه به مستندات حقوقی، اعتراضات بین‌المللی و فشار افکار عمومی اقدام به اجرای احکام اعدام شهروندان و فعالان کرده است، اما وظیفه و تعهد ما حکم می‌کند که در کنار اقدامات حقوقی که در چهارچوب قوانین داخلی توسط وکلا و خانواده انجام می‌شود، تلاش‌های خود را از طریق فشار سازمان‌های حقوق بشری و افکار عمومی برای لغو این احکام ناعادلانه و غیرانسانی ادامه دهیم.”
حیدر قربانی، شهروند اهل کامیاران در مهر ماه ۱۳۹۵ توسط نیروهای امنیتی در این شهر بازداشت و مدت چند ماه در بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج و اداره آگاهی این شهر تحت بازجویی و شکنجه‌های شدید جسمی و روحی قرار گرفت تا مجبور به انجام اعترافات اجباری شود.
اسفند ماه ۱۳۹۶ اعترافات اجباری این زندانی سیاسی کُرد از شبکه پرس‌تی‌وی با عنوان “راننده مرگ” پخش شد. وی در مهر ماه ۱۳۹۸ توسط شعبه اول دادگاه کیفری سنندج مجموعا به ۹۰ سال حبس و ۲۰۰ ضربه شلاق محکوم شد.
بهمن ماه ۱۳۹۸ پرونده دیگر این زندانی سیاسی در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی سنندج به ریاست قاضی سعیدی به اتهام “بغی” از طریق عضویت در حزب دمکرات کردستان ایران مورد بررسی قرار گرفت و در تاریخ ۸ بهمن ۱۳۹۸ صدور حکم اعدام به او در زندان مرکزی سنندج ابلاغ شد.
این در حالی است که صالح نیکبخت، وکیل حیدر قربانی با رد انتساب اتهام “بغی” به موکلش گفته است: “دادگاه انقلاب اسلامی شهر سنندج حیدر قربانی را به اتهام “بغی” به اعدام محکوم کرده است. در حالی که شرط تحقق بزه بغی عضویت فرد در یک گروه مسلح و استفاده از سلاح در برابر جمهوری اسلامی است. موکل من حتی در شرایط سخت و دردناکی که تجربه کرده اقراری در این رابطه نداشته و تنها دلیل برای اثبات این اتهام ادعای اداره اطلاعات سنندج و کامیاران است.”
اسامی امضاکنندگان این بیانیه:
ابراهیم احمد پور، امید رشیدی، اجلال قوامی، احمد زینی وند ایلامی، احسان نیک پی، ایرج قادری، اسماعیل سید محمودیان، ارسلان پزشکی، ایرج عبادی، اسماعیل امینی، احمد ایران‌پناه، ادریس منبری، آزاد نمکی، آکو کردنسب، احمد پزشکی، ابراهیم خانی‌زاد، امید قادری، اریفان شاکری، امید مصطفی پور، اردشیر غلامی پور، اسماعیل امینی، بهزاد پزشکی، بکر پزشکی، رحمان احمدی، دلیر اسکندری، رضا شجیعی، رشید ایلخانی زاده، رامین صالحی، رفیق پزشکی، روناک زینی وند، زارا محمدی، زاهد نیک روش،رئوف کریمی، کاک حسن امینی، حامد فرازی، حاصل داسه، حمیدرضا صمدی، حسن کریمی، حامد محمدی، جمال مروتی، جلال خدامرادی، خالد توکلی، جبار دست‌باز، جمال قادرنژاد، جمال دانشمند، سعید نجاری (ئاسو)، سعید زکی، سیاوش حیاتی، سلام پزشکی، سید امین عباسی، سوما پورمحمدی، سید عبدالله سعده ای، سید محمد حسن زاده، سیوان ابراهیمی، سمیه رحیمی، سلام پزشکی، سید علیرضا جمشیدی، عرفان حسینی، شهرام صفری، شوانه تاجگردون، شاهد امینی، شکرالله پزشکی، شیوا ایازی، صلاح پزشکی، صدر کشاورز،عثمان نوری، عبدالله سهرابی، علی والایی، علی دلاویز، عرفان حسینی، فرهاد امین پور، فرهاد هادی، فرید نیک نفس، فرهاد پزشکی، فاتح بادپروا، فرزاد پزشکی، فرید صفاری، صدیق رستمی، صباح دوستی، کیوان کمانگر نسب، کورش امینی، کامران پزشکی، گل‌جهان جهانگیری، محسن رضوی، ماجد مردوخ روحانی، مسعود کردپور، مهدی ستاری، محمود محمودی، منصور پرندی، مهناز آقایی، محمود مبارکشاهی، محسن مرادی، مسعود چراغی، محسن کاویانی، مسلم سعید پور، محمد بیکس، محمد باقر پیری، یوسف حاجی خوش، یحیا سهرابی، نوشین محمدی، موسی امیدی، محمد پزشکی، محمد صالح عباسی، نوشاد طاهری، هوشیار بابایی، هاشم حسین پناهی، هوشیار میرزایی، هادی محمدیان، هیمن رحیمی، وفا پزشکی، لقمان پزشکی، نجف مهدی‌پور
