دومین جلسە محاکمە صالح نیکبخت، حقوقدان و وکیل خانوادە ژینا مهسا امینی، بە اتهام «فعالیت تبلیغی علیە نظام» امروز دوشنبه ١٠ مهر در شعبە ٢٨ دادگاە انقلاب اسلامی تهران بە ریاست قاضی عموزاد برگزار شد.
در این جلسه کە با حضور صالح نیکبخت و وکیل مدافع وی، علی رضایی، برگزار شد، قاضی عموزاد سوالات خود را به صورت مکتوب از وکیل خانواده امینی مطرح کرد کە وی نیز به سوالات مطرح شده پاسخ داد.
یک منبع مطلع از روند محاکمه صالح نیکبخت در گفتگو با شبکه حقوق بشر کردستان گفت: « قاضی دادگاه از قبل سولات مدنظرش را با توجه به استعلامات صورت گرفته از وزارت اطلاعات مطرح کرده و اصرار داشت که پاسخ‌ها حتما باید به صورت مکتوب ارائه شود.»
وی در ادامه گفت: «ظاهرا هم کارشناس وزارت اطلات و هم خود رئیس دادگاه بر عدم پذیرش نظریه پزشکی قانونی در مورد دلایل جان باختن ژینا امینی از سوی آقای نیکبخت تمرکز کرده بودند و همچنان که قبلا نیز پیش‌بینی می‌شد، مابقی مصادیق اتهامی مندرج در پرونده اهمیت چندانی برای آنان نداشت.»
این منبع مطلع در ادامه افزود: «آقای نیکبخت در جلسه امروز اعلام کرد که نظریه کمیسیون پزشکی قانونی «وحی منزل» نبوده و حتی «قطعیت» و «سندیت» هم ندارد و قانونا حق داریم به آن اعتراض کنیم، ما از حق خود استفاده کردەایم و به دلیل عدم آشنایی کافی من و خانواده امینی با مبانی علم پزشکی، لیست پزشک‌های معتمد خود را کە همگی از چهرەهای شناختەشدە علوم مختلف پزشکی در ایران هستند، به دادگاه ارائه کردەایم تا جلسه کمیسیون با حضور حداقل ٥ نفر از ١٢ پزشک معرفی شده برگزار شود و موارد مورد تردید و مورد اعتراض ما در این جلسه کارشناسی مورد بررسی مجدد قرار بگیرد.»
وی اضافه کرد: «آقای نیکبخت در پایان جلسه اعلام کرده کە با توجه بە این که مرگ ژینا کماکان مشکوک به «قتل» است، به دلیل جایگاهم به عنوان وکیل دادگستری، آن را «مرگ مشکوک» اعلام می‌کنم و کماکان به نظریه کمیسیون معترض هستم و تا زمانی که حقیقت امر مشخص نشود نمی‌توانم در مورد آن سکوت کنم و وظیفه حرفەای و اخلاقی خود را تعطیل کنم.»
وی در مورد دیگر موراد مطروحه در پرونده گفت: «اگرچه دادگاه تمرکز چندانی بر دیگر موارد پرونده نداشت، اما آقای نیکبخت اعلام کرد کە هیچ کدام از این موارد در ردیف مصادیق اتهام «فعالیت تبلیغی علیە نظام» قرار نمی‌گیرد، بلکە انتقاداتی کاملا قانونی به موارد نقض قانون در خصوص شهروندان یا آوارگان افغانسانی است.»
نخستین جلسه دادگاه صالح نیکبخت در تاریخ سەشنبە ٧ شهریور برگزار شده بود، اما بە دلیل طولانی شدن مدت زمان جلسە و تشخیص قاضی مبنی بر ضرورت حضور کارشناس وزارت اطلاعات در دادگاە و استماع ادعاهای این نهاد امنیتی، ادامە محاکمە بە جلسەای دیگر موکول شده بود.
هنوز مشخص نیست که آیا جلسه دیگری برگزار خواهد شد یا جلسه امروز آخرین جلسه بوده و دادگاه رای نهایی خود را اعلام خواهد کرد.
شبکە حقوق بشر کردستان در تاریخ ۷ شهریور در گزارشی از برگزاری نخستین جلسه دادگاە اعلام کرده بود کە صالح نیکبخت با شکایت وزارت اطلاعات و کیفرخواست صادرە از سوی دادستانی دادسرای عمومی و انقلاب مقدس تهران مورد محاکمه قرار گرفته است. در این جلسه قاضی شعبە ٢٨ دادگاە انقلاب اسلامی تهران سوالات خود در مورد مستندات پروندە را از صالح نیکبخت مطرح کردە و این وکیل دادگستری ضمن رد اتهام واردە، تشکیل این پروندە را بر خلاف قانون اعلام کردە بود.
پیشتر یک منبع مطلع از روند دادرسی این پروندە در گفتگو با شبکه حقوق بشر کردستان گفتە بود: «آقای نیکبخت با شکایت وزارت اطلاعات و بە اتهام «فعالیت تبلیغی علیە نظام» از طریق انجام مصاحبە با رسانەهای داخلی و خارجی و اعتراض به نظریه کارشناسی کمیسیون پزشکی قانونی درمورد مرگ ژینا امینی مورد محاکمە قرار خواهد گرفت.»
بە گفتە این منبع، شاکی پروندە وزارت اطلاعات بودە و ٩ فقرە مصاحبە این وکیل دادگستری در طول چهار سال گذشتە، از ١٣٩٨ تا ١٤٠٢، بە عنوان مصادیق و مستندات اتهامی در پروندە درج شدە است.
وی در مورد محتوای مصاحبەهای مورد اشارە گفتە بود: «دو مورد از این مصاحبەها در مورد بیانیە وکلا، فعالین مدنی وروزنامەنگاران در محکومیت حملە ارتش ترکیە بە کردستان سوریە و نقض حاکمیت این کشور می‌باشد، همچنین مصاحبە در مورد فقدان منع قانونی اعطای گواهینامە موتورسواری بە زنان، تشریح روند آزادی یک زندانی سیاسی کُرد محکوم بە اعدام از زندان ایران (کمال حسن رمضان) کە با وکالت ایشان از اعدام رهایی یافت، مصاحبه در مورد برخورد غیرقانونی برخی از عوامل پلیس مرزبانی نیروی انتظامی ایران با مهاجرین افغانستانی، انتقاد از رعایت نشدن قانون نحوه بەکارگیری سلاح و کشتە شدن کولبران کُرد، انتقاد از پخش اعترافات اجباری بازداشت شدگان از صداوسیما و بالاخرە مصاحبە در مورد پروندە ژینا امینی و اعتراض بە نظریە پزشکی قانونی و نادیدە گرفتن خواست‌های وکلا و خانوادە در موضوع قتل ژینا، از جملە مواردی است کە در کیفرخواست مورد اشارە قرار گرفتە است.»
وی در ادامە ضمن اشاره به فشارهای وزارت اطلاعات بر آقای نیکبخت جهت پذیرش نظریه پزشکی قانونی در مورد مرگ ژینا امینی افزوده بود: «وزارت اطلاعات در متن شکایت خود بە صراحت اعلام کردە کە از نظر آنان آقای صالح نیکبخت در تشویق خانوادە امینی به پیگیری پروندە مرگ فرزندشان ژینا امینی نقش اصلی را داشتە و خانوادەی ژینا و مخصوصا پدرش تحت تاثیر گفتەهای او قرار دارند. بە همین دلیل وی یا باید نظریە کمیسیون را پذیرفتە و آن را اعلام کند و یا باید مورد برخورد دستگاە قضایی قرار بگیرد. بە نظر می‌رسد دستاویز قرار دادن مصاحبەهای قبلی وی نیز صرفا بهانەای است برای سنگین کردن حجم پروندە و مسالە اصلی بە پیگیری پروندە قتل ژینا امینی از سوی این وکیل دادگستری برمی‌گردد.»
در مقابل وکیل خانواده امینی نیز بر تشکیل جلسه با حضور پزشکان معرفی شدە از سوی خانواده ژینا اصرار دارد و اعلام کرده کە تنها در صورت تشکیل جلسه کمیسیون با حضور این پزشکان کە همگی از چهرەهای مشهور شاخەهای مختلف پزشکی ایران هستند، حاضر به پذیرش نظریه پزشکی قانونی خواهد بود.
صالح نیکبخت، حقوقدان و وکیل دادگستری ٧٢ سالە کە سابقە بیش از چهار دهە وکالت را در کارنامە خود دارد، وکالت پروندەهای سیاسی و مطبوعاتی متعددی، از جملە پروندە زندانیان و فعالین سیاسی و مدنی کُرد، ترک و عرب، را بر عهدە داشتە است. وی همچنین در برخی پروندەهای مشهور فساد اقتصادی ایران نیز مسئولیت وکالت را بر عهدە داشتە، ازجمله پرونده معروف به ۱۲۳ میلیاردی بانک صادرات کە بە عنوان وکیل بانک بە افشای عوامل اصلی فساد پرداخت و اعلام کرد کە در این پرونده کسانی زمینه وقوع جرم را فراهم کردەاند که نه مباشرند و نه معاون و شریک، ولی ارتکاب جرم بدون مداخله آنان محال است.
این وکیل دادگستری کە سابقە روزنامەنگاری را نیز در کارنامە خود دارد، قبل و بعد از انقلاب ١٣٥٧ هموارە از سوی نهادهای امنیتی مورد تعقیب، احضار، ممنوعیت خروج از کشور و بازداشت قرار گرفتە و حدود ٨ سال از عمر خود را بە اتهامات سیاسی در زندان بە سر بردە است. همچنین در کارنامە حرفەای وی نجات جان حدود ٣٠ تن از زندانیان سیاسی محکوم بە اعدام در طول دوران وکالتش دیدە می‌شود.
برگزاری دومین جلسە دادگاه وکیل خانوادە امینی در حالی است کە علی‌رغم گذشت بیش از یک سال از قتل حکومتی ژینا مهسا امینی و اعتراضات سراسری پس از آن کە منجر بە کشتە شدن حداقل ٥٠٠ تن و زخمی شدن هزاران نفر شد، تا کنون بە شکایت خانوادە امینی از عاملین قتل فرزندشان رسیدگی نشدە است.
آقای نیکبخت ضمن اعتراض بە نظریە پزشکی قانونی کە علت مرگ ژینا امینی را «حمله قلبی» به دلیل «بیماری زمینه‌ای» اعلام کردە بود، خواستار «رسیدگی مجدد و تشکیل هیئتی دیگر با حضور پزشکان برجسته و مورد اعتماد جامعه پزشکی کشور» جهت تحقیق در این مورد شدە بود. اما مسئولین قضایی اعتراض قانونی او را مصداق اتهام «تبلیغ علیە نظام» اعلام کردە و اقدام بە تشکیل پروندە قضایی برای این وکیل دادگستری کردەاند.
صالح نیکبخت روز شنبە ٢٠ اسفند ١٤٠١ با حضور در شعبە ٢ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب مقدس تهران بە اتهام «تبلیغ علیە نظام» مورد تفهیم اتهام قرار گرفت. وی با قرار کفالت تا زمان برگزاری جلسه دادگاه بە صورت موقت آزاد شد.
ژینا مهسا امینی، زن کُرد اهل سقز در تاریخ ۲۲ شهریور ۱۴۰۱ در یکی از خیابان‌های تهران توسط گشت ارشاد (پلیس امنیت اخلاقی جمهوری اسلامی ایران) به دلیل «نقص حجاب» با توسل به خشونت بازداشت شد و به فاصله کمتر از دو ساعت پس از انتقال به ساختمان پلیس امنیت اخلاقی تهران در خیابان وزرا، به دلیل شدت ضربات وارد شده به سرش از سوی ماموران گشت ارشاد بیهوش و به بیمارستان کسری منتقل شد. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، ژینا مهسا امینی زمانی به بیمارستان انتقال یافته که بر اثر شدت ضربه وارده به سرش دچار مرگ مغزی شده بود. او سه روز بعد در تاریخ ۲۵ شهریور در بیمارستان کسرای تهران جان باخت.
هر چند جمهوری اسلامی به رویه همیشگی و با سناریوی تکراری علت مرگ ژینا مهسا امینی را «حمله قلبی» به دلیل «بیماری زمینه‌ای» اعلام کرد اما خانواده وی با رد این ادعا تاکید کردند که فرزندشان پیش از بازداشت کاملا سالم بوده‌است، همچنین چند شاهد عینی که خود از بازداشت‌شدگان گشت ارشاد در زمان و محل بازداشت ژینا مهسا بودند و در همان ون گشت ارشاد همراه او حضور داشتند، بعدها خشونت فیزیکی و ضرب و شتم شدید نیروهای پلیس علیه ژینا امینی که باعث شکستگی جمجمه او شده بود را تأیید کردند. به گفته صالح نیکبخت، وکیل خانواده ژینا امینی، تا کنون هیچ اقدام قضایی در مورد این پرونده صورت نگرفته و تحقیقات بدون حضور خانواده و وکیل انجام شده است.
در هفتەهای گذشته و در آستانه سالگرد قتل حکومتی ژینا امینی، نهادهای امنیتی در راستای پیشگیری از هرگونه حرکت اعتراضی جدید، در تاریخ ١٤ شهریور اقدام به بازداشت صفا عائلی، دایی ژینا امینی، کردند و این عضو خانواده دادخواه امینی کماکان در بازداشت به سر می‌برد.
همچنین در هفتەهای منتهی بە سالروز ژینا نیز امجد امینی، پدر ژینا امینی، چهار مرتبه بە اداره اطلاعات احضار و در خصوص برگزاری مراسم سالگرد فرزندش مورد تهدید قرار گرفت. نیروهای امنیتی همچنین در روز ٢٥ شهریور، سالروز قتل حکومتی ژینا امینی، امجد امینی را به مدت چندین ساعت بازداشت کرده و مانع از خروج خانوادەاش از منزل و برگزاری مراسم سالروز شدند.
آرامستان آیچی سقز، محل دفن ژینا و نقطە شروع خیزش ژن، ژیان، ئازادی (زن، زندگی، آزادی)، کماکان در محاصره زره‌پوش‌های سپاه پاسداران قرار دارد. همچنین افراد وابستە بە حکومت قبلا اقدام بە تخریب بخشی از سنگ مزار ژینا کرده بودند. آرامستان آیچی اکنون مملو از دوربین‌های امنیتی شدە و شهرداری سقز درصدد تغییر بافت آرامستان و پنهان کردن مزار ژینا از دید عموم برآمدە است.
