«ستاد اجرایی فرمان امام» بر اساس رای شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ویژه اصل ۴۹ قانون اساسی، اقدام به مصادره ملک مسکونی ولی قلوزی، همسر شیدا رحیمی، فعال زن کُرد کرده است و قصد دارد در تاریخ ۱۰ اسفند طی یک مزایده این ملک را در شهر سنندج به فروش بگذارد.
اصل ۴۹ قانون اساسی مقرر می‌دارد: «دولت موظف است ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوءاستفاده از موقوفات، سوءاستفاده از مقاطعه كاری‌ها و معاملات دولتی، فروش زمين‌های موات و مباحات اصلی، داير كردن اماكن فساد و ساير موارد غير مشروع را گرفته و به صاحب حق رد كند و در صورت معلوم نبودن او، به بيت‌المال بدهد. اين حكم بايد با رسيدگی و تحقيق و ثبوت شرعی به وسيله دولت اجرا شود».
بر اساس اسناد حقوقی که در اختیار شبکه حقوق بشر کردستان قرار داده شده است، حکم مصادره اموال ولی قلوزی در تاریخ ۷ مرداد ۱۴۰۲ با ارجاع به قاعده «خروج از استیمان» شیدا رحیمی، همسر وی و با استناد به ماده ۱۱ آييننامه نحوه رسیدگی به پروندههای موضوع اصل ۴۹ قانون اساسی صادر شده است. به موجب این ماده «اموال افرادی که از کشور خارج و رابطه آنها با گروه‌های محارب احراز شود از امان خارج و به حکم دادگاه مصادره می‌گردد.»
این در حالی است که ملک مورد نظر سال‌ها پیش طی قراردادی رسمی از مالکیت شیدا رحیمی خارج و به نام همسر وی، ولی قلوزی ثبت شده است. اما در رای صادره از سوی دادگاه تجدیدنظر با استناد به ماده ۱۴ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی این قرارداد باطل اعلام شده است. طبق این ماده «هرگونه نقل و انتقال اموال موضوع اصل ۴۹ قانون اساسی به منظور فرار از مقررات این قانون پس از اثبات باطل و بلااثر است».
شیدا رحیمی، فعال زن کُرد و عضو گروه مادران آشتی کردستان در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۵ به دلیل مشارکت در برگزاری مراسم نوروز در روستای «قصریان» سنندج توسط نیروهای امنیتی وزارت اطلاعات بازداشت و پس از ۱۸ روز با قرار وثیقه ۳۰۰ میلیون تومانی به صورت موقت آزاد شد. او به دلیل فشار نهادهای امنیتی در تابستان همان سال مجبور به خروج از کشور شد.
شیوا قلوزی، فرزند شیدا رحیمی و ولی قلوزی در مورد مصادره اموال خانوادگی‌شان توسط «ستاد اجرایی فرمان امام» به شبکه حقوق بشر کردستان گفت: «منزل مسکونی ما وثیقه آزادی موقت مادرم بود. پس از خروج او از کشور، دادگاه انقلاب اسلامی سنندج وی را به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به یک سال حبس تعزیری محکوم کرد. پس از قطعی شدن این حکم در سال ۱۳۹۸ پدرم که صاحب ملک بود، ابلاغیه‌ای مبنی بر مصادره وثیقه در صورت عدم معرفی مادرم به زندان دریافت کرد. او برای جلوگیری از مصادره خانه در سال ۱۳۹۹ اقدام به پرداخت کل ارزش وثیقه به مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان به حساب دادگستری استان کردستان کرد و سند ملک آزاد شد.»
او در ادامه می‌افزاید: «مدتی پس از پرداخت مبلغ وثیقه و آزاد شدن سند ملک، ستاد اجرایی فرمان امام در سنندج در تماسی با پدرم، از حق مالکیت این ستاد بر منزل مسکونی ما به دلیل فعالیت‌های مادرم و خروج او از کشور خبر داد. این در حالی بود که سال‌ها پیش از بازداشت، محکومیت و خروج مادرم از ایران این ملک طی مراحل قانونی و ثبتی از مالکیت او خارج و به نام پدرم منتقل شده بود».
بنا به اطلاع شبکه حقوق بشر کردستان، در جریان دادرسی قانونی به این ادعا در شعبه ویژه دادگاه اصل ۴۹ قانون اساسی استان کردستان، بر مبنای مستندات قانونی، تایید مستندات توسط کارشناس دادگستری و به پشتوانه قوانین مدنی و قانون اساسی جمهوری اسلامی، ادعای آقای امیر شاکری فرزند نجاتعلی، شاکی و نماینده ستاد اجرایی فرمان امام، نسبت به ملک شخصی آقای ولی قلوزی بی‌اساس، غیر شرعی و غیرقانونی تلقی شده و این دادگاه به رد ادعای ستاد اجرایی فرمان امام و قانونی بودن مالکیت ولی قلوزی بر ملک مورد نظر رای داده بود.
اما به گفته شیوا قلوزی، در فاصله کوتاهی پس از صدور این حکم در تاریخ ۹ خرداد ۱۴۰۱، با اعتراض شخصی به نام مهدی صفری به عنوان نماینده حقوقی ستاد اجرایی فرمان امام به رای دادگاه بدوی، پرونده برای بررسی مجدد به شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ویژه اصل ۴۹ قانون اساسی به ریاست حسن بابایی ارسال شد.
او می‌گوید: «قاضی در این دادگاه طی روندی فراقانونی و حکمی خصمانه، بدون توجه به مستندات قانونی ارائه شده در دادگاه بدوی و تنها بر اساس گزارش اداره کل اطلاعات استان کردستان، فعالیت‌های مادرم، شیدا رحیمی در گروه مادران آشتی کردستان و دیدار و همدردی با خانواده‌های دادخواه را مصداق عضویت او در «گروه‌های مخالف نظام»، دانسته و به دلیل خروج مادرم از کشور، او را شامل قاعده «خروج از استیمان» تشخیص داده و با باطل دانستن قرارداد قانونی انتقال ملک به پدرم، ولی قلوزی، رای به مصادره ملک مسکونی مورد نظر داد.»
به گفته شیوا قلوزی، «با وجود این‌که پدرم به عنوان صاحب قانونی ملک مسکونی مجددا به این حکم دادگاه تجدیدنظر اعتراض کرده بود، اما در تاریخ ۷ مهر امسال، زمانی که او پس از شش سال دوری برای دیدار من، خواهرم و مادرم به خارج از کشور سفر کرده بود، مطلع شدیم که در غیاب و بدون اطلاع او و وکلیش، اداره ثبت اسناد سنندج با مدیریت هیوا احمدیان و متصدی جمشید جهانگیری، اقدام به انتقال سند خانه از نام پدرم به نام ستاد اجرایی امام کرده است و طی روزهای آینده مزایده فروش منزل خانوادگی‌مان در سنندج برگزار می‌شود».
بنا به اطلاع شبکه حقوق بشر کردستان، هر چند موارد متعدد مصادره غیرقانونی اموال مخالفان سیاسی توسط جمهوری اسلامی ایران، مسبوق به سابقه است؛ اما استناد اخیر دادگاه‌های ایران به قاعده «خروج از استیمان» برای صدور حکم مصادره اموال تعدادی از مخالفان سیاسی خارج از کشور، به شکل کم‌سابقه‌ای طی سال‌های اخیر در حال تکرار است.
این در حالی است که حقوقدانان «خروج از استیمان» را یک قاعده شرعی نسبتا فراموش شده مربوط به صدر اسلام در رابطه با سکونت «کفار» در خاک «مسلمین» می‌دانند و سلب حقوق شهروندی و مالکیت شخصی به این بهانه را علاوه بر مغایرت با قوانین و اصول بین‌المللی حقوق بشری، مخالف قوانین داخلی موضوعه در ایران ارزیابی می‌کنند.
