روز گذشته ۲ آذر هوشمند علیپور، زندانی سیاسی اعتصابی کُرد در هشتمین روز اعتصاب غذایش به دستور مسئولین زندان مرکزی سنندج به سلول انفرادی منتقل شده است. همچنین امروز شاکر بهروز، زندانی سیاسی کُرد محکوم به اعدام در چهارمین روز اعتصاب غذا با قول مساعدت رئیس و قاضی ناظر بر زندان به اعتصاب خود پایان داد.
شبکه حقوق بشر کردستان مطلع شده است که روز گذشته ۲ آذر هوشمند علیپور، زندانی سیاسی کُرد در هشتمین روز اعتصاب غذا با دستور مسئولین زندان به سلول انفرادی منتقل شده است. این زندانی سیاسی از روز سه‌شنبه ۲۵ آبان در اعتراض به مخالفت اداره اطلاعات با درخواست مرخصی‌اش در زندان مرکزی سنندج دست به اعتصاب غذا زده است.
بر اساس نامهای که هفته گذشته از سوی شعبه چهارم اجرای احکام کیفری سنندح به این زندانی سیاسی در زندان ابلاغ شده درخواست مرخصی وی به دلایل نامعلوم از سوی دادگاه رد شده است. پیش از آن نیز پس از کشته شدن ژیان علیپور، برادر کولبر این زندانی سیاسی در تاریخ ۲۲ مهر در نتیجه تیراندازی نیروهای هنگ مرزی در مناطق مرزی سردشت، دادستانی سنندج با درخواست وی برای شرکت در مراسم خاکسپاری برادرش مخالفت کرده بود.
هوشمند علیپور، فعال سیاسی اهل سردشت در تاریخ ۱۲ مرداد ۱۳۹۷ به همراه محمد استاد قادر، فعال سیاسی اهل سقز توسط نیروهای امنیتی در اطراف شهر سقز بازداشت و سپس به بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج مننتقل شدند. این دو پس از ۱۰۸ روز بازجویی به زندان سقز و نهایتا در دی ماه ۱۳۹۷ به زندان مرکزی سنندج منتقل شدند.
جلسه دادگاهی این دو زندانی سیاسی به اتهام «بغی» از طریق عضویت در حزب آزادی کردستان (پاک) در تاریخ ۱ آبان ۱۳۹۸ در شعبه اول یک دادگاه انقلاب سنندج به ریاست قاضی سعیدی برگزار شد. دی دی‌ماه همان‌سال صدور حکم اعدام برای هوشمند علیپور و ۵ سال حبس تعزیری برای محمد استاد قادر به این دو زندانی سیاسی در زندان ابلاغ شد.
این حکم پس از اعتراض در شهریور‌ماه ۱۳۹۹ از سوی دیوان عالی کشور نقض و به شعبه ۲ دادگاه انقلاب سنندج ارجاع شد. جلسه دادگاهی این زندانی زندانی سیاسی به اتهام «بغی» از طریق عضویت در حزب آزادی کردستان (پاک) در تاریخ ۳۰ شهریور ۱۳۹۹ در شعبه ۲ دادگاه انقلاب سنندج برگزار و وی به ۸ سال تعزیری محکوم شد.
همچنین امروز چهارشنبه ۳ آذر شاکر بهروز، زندانی سیاسی کُرد محکوم به اعدام در چهارمین روز اعتصاب خود با مسئولین زندان و قاضی ناظر زندان ملاقات کرده و پس از قول مساعد آنها مبنی بر پیگری کسب رضایت از خانواده مقتول، وی به اعتصاب خود پایان داد.
این زندانی سیاسی روز یکشنبه ۳۰ آبان در اعتراض به فشار سازمان اطلاعات سپاه پاسداران علیه اعضای خانواده شاکی پرونده‌اش برای عدم رضایت به او دست به اعتصاب غذا زده بود.
یک منبع مطلع آگاه به پرونده این زندانی پیشتر به شبکه حقوق بشر کردستان گفته بود:” در اوایل مهر ماه پس از تایید حکم اعدام این زندانی سیاسی در دیوان عالی کشور به اتهام قتل عمد، خانواده مقتول از سوی سازمان اطلاعات سپاه پاسداران برای عدم رضایت به او در این پرونده تحت فشار و تهدید قرار دارند.”
به گفته این منبع،” سازمان اطلاعات سپاه پاسداران خانواده مقتول که از اعضای بومی سپاه بود تحت فشار قرار داده بود که علیه این زندانی سیاسی اعلام شکایت بکنند و اخیر نیز به آنها هشدار داده در صورت رضایت در این پرونده حقوقشان در بنیاد شهید قطع خواهد شد.”
شاکر بهروز، شهروند کُرد اهل ارومیه در پاییز ۱۳۹۷ پس از دریافت “امان‌نامه” از اقلیم کردستان عراق به ایران بازگشت و خود را به اداره اطلاعات ارومیه معرفی کرد. او بازداشت و پس از ۱۴ روز بازجویی در بازداشتگاه این نهاد امنیتی آزاد شد. با گذشت ۳ ماه از آزادی شاکر بهروز بار دیگر در تاریخ ۲۸ بهمن او توسط نیروهای حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران به اتهام “قتل یکی از اعضای سپاه پاسداران” بازداشت و به مدت یک سال و ۱۸ روز در بازداشتگاه این نهاد امنیتی واقع در پادگان المهدی سپاه پاسداران ارومیه تحت بازجویی و شکنجه‌های شدید جسمی و روحی برای انجام اعتراف اجباری قرار گرفت.
این زندانی سیاسی کُرد پس از ۵ ماه بازداشت در شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی ارومیه در یک جلسه کوتاه چند دقیقه‌ایی به اتهام “اقدام علیه امنیت ملی” از طریق عضویت در حزب دمکرات کردستان ایران به ۵ سال حبس محکوم شد. سازمان اطلاعات سپاه پاسداران در سناریوی امنیتی جدیدی شاکر بهروز را به “بغی” از طریق عضویت در سازمان کومله و “قتل” یک عضو سپاه پاسداران متهم کرد. این زندانی سیاسی در بایت هر یک از این اتهامات در دو پرونده جدا به اعدام محکوم شد. این حکم اما تیر ماه امسال در دیوان عالی کشور نقض و برای بررسی مجدد به دادگاه انقلاب اسلامی ارومیه ارجاع شده است.
او در پرونده دیگری در دی ماه ۱۳۹۹ به اتهام “قتل یک عضو سپاه پاسداران” از سوی شعبه اول دادگاه کیفری ارومیه به اعدام محکوم شد. این حکم مهر ماه سال‌جاری از سوی شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور مستقر در قم عینا تایید شد.
