سکینه پروانه، زندانی سیاسی کُرد که از فروردین ماه سال جاری در بند زنان زندان مرکزی مشهد دوران محکومیت ۷ سال و نیم خود را سپری می‌کند، از حق دسترسی به خدمات پزشکی محروم شده است. همچنین در چند ماه گذشته مسئولان زندان مشهد با اعمال محدودیت در تماس‌های تلفنی او با خانواده‌اش، تنها در حضور ماموران حفاظت زندان و با شرط حرف زدن به زبان فارسی با خانواده به او امکان تماس‌های تلفنی محدود و کوتاه را می‌دهند. دیگر زندانیان سیاسی زن در زندان مشهد نیز به همین ترتیب تنها در حضور یکی از کارمندان حفاظت و در صورتی که به زبان فارسی صحبت کنند، اجازه تماس تلفنی با خانواده خود را خواهند داشت.
بنا به اطلاع شبکه حقوق بشر کردستان، سکینه پروانه در بند زنان زندان مرکزی مشهد در شرایطی سخت با امکانات محدود نگهداری می‌شود و در حالی که از بیماری تنفسی و قلبی رنج می‌برد به دلیل مخالفت سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، از حق دسترسی به خدمات پزشکی محروم است. همچنین در حالی که این زندانی سیاسی در کلیه مراحل دادگاه بدوی و تجدیدنظر از حق داشتن وکیل محروم بوده است، تلاش‌های او برای تماس با وکیل و دریافت مشاوره حقوقی به دلیل مسدود کردن شماره وکیلش امکان پذیر نیست.
سکینه پروانه اوایل شهریور ۱۴۰۲ بدون حق داشتن وکیل در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی مشهد به اتهام‌های «تبلیغ علیه نظام»، «اجتماع و تبانی» و «توهین به رهبر جمهوری اسلامی ایران» محاکمه و در مهر ماه همان سال مجموعا به ۷ سال و ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شد. این حکم پس از چند هفته عینا از سوی شعبه ۳۵ دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی تایید شد.
با وجود اعلام آمادگی یکی از وکلای دادگستری در مشهد برای قبول وکالت سکینه پروانه، اما قاضی شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی و شعبه ۳۵ دادگاه تجدیدنظر از دسترسی این وکیل به پرونده ممانعت به عمل آورده‌اند.
گفته می‌شود سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انتشار یک ویدیو در شبکه‌های مجازی و رسانه‌های خارج از کشور از حضور سکینه پروانه بر مزار علی مظفری از جان‌باختگان خیزش ژن ژیان ئازادی (زن زندگی آزادی) در قوچان را مصداق اتهام‌های مطرح شده در دادگاه عنوان کرده است.
سکینه پروانه در تاریخ سه‌شنبه ۱۵ فروردین در ترمینال مسافربری شهر مشهد توسط ماموران سازمان اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت و به بازداشتگاه این نهاد نظامی-امنیتی منتقل شد و در تاریخ ۲۵ فروردین پس از پایان دوران بازجویی به زندان مرکزی مشهد انتقال یافت. نیروهای امنیتی همزمان با بازداشت وی، راننده تاکسی که او را به ترمینال رسانده بود را هم به مدت چند ساعت بازداشت و مورد ضرب و شتم شدید قرار دادند.
سکینه پروانه پیش از این نیز سابقه چند بار بازداشت، محکومیت و حبس داشته است. او اولین بار در پاییز ۱۳۹۸ در حالی که در اقلیم کردستان سکونت داشت، طی یک برنامه‌ریزی امنیتی هنگام ملاقات با خانواده‌اش در شهر سلیمانیه اقلیم کردستان توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران بازداشت و پس از انتقال به مرز ایران و عراق، مدت ۱۰ روز را در بازداشتگاه‌های مریوان و سنندج گذراند و نهایتا به زندان اوین منتقل شد. او طی نامه‌ای که در تاریخ ۵ تیر ۱۳۹۹ منتشر کرد با اشاره به توطئه نهادهای امنیتی برای بازداشت خود در شهر سلیمانیه، نوشت که در دوران بازداشتش در بندهای دو الف، ۲۰۹ و زنان زندان اوین تحت سخت‌ترین شرایط بازجویی مورد شکنجه‌های جسمی و روحی قرار گرفته است.
پیام درفشان، وکیل سابق این زندانی سیاسی در تاریخ ۵ خرداد ۱۳۹۹ از صدور حکم ۵ سال حبس تعزیری و ۳ سال ممنوعیت از عضویت در گروه‌های سیاسی به اتهام «عضویت در گروه یا دستجات معاند نظام با هدف برهم زدن امنیت کشور» برای موکل خود خبر داد.
سکینه پروانه در فروردین ۱۳۹۹ به دلیل شعار نویسی و سردادن شعار در زندان اوین به زندان قرچک ورامین انتقال یافت و پس از ۴ روز نگهداری در سلول انفرادی به بیمارستان روان‌پزشکی امین‌آباد شهر ری منتقل شد. وی در تاریخ ۱۴ تیر ۱۳۹۹ در حالی که آثار کبودی و ضرب و شتم روی بدنش وجود داشت مجددا به زندان اوین منتقل شد و دادگاه در مرداد ۱۳۹۹ وی را به اتهام «اغتشاش در زندان» به ۲ سال حبس محکوم کرد.
این زندانی سیاسی در آبان ۱۳۹۹ از زندان اوین تهران به زندان‌های قوچان و مرکزی مشهد منتقل شد. او زمانی که دوره محکومیت خود را می‌گذراند، چندین بار به بازداشتگاه سازمان اطلاعات سپاه پاسداران مشهد انتقال و برای انجام اعترافات اجباری مورد شبکه جسمی و روحی قرار گرفت. او در این مدت همچنین در اعتراض به فشار نهادهای امنیتی چندین بار دست به اعتصاب غذا زده بود.
سکینه پروانه در تاریخ ۲۶ بهمن ۱۴۰۱ در چهارمین سال گذراندن دوره محکومیت خود پس از اعلام عفو از زندان مرکزی مشهد آزاد شد. وی پس از آزادی از زندان بار دیگر در تاریخ ۱۶ اسفند توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت و پس از ۴ روز آزاد شد. سازمان اطلاعات سپاه پاسداران پس از آزادی وی از زندان در بهمن ۱۴۰۱ تا کنون که مجددا در زندان به سر می‌برد از تحویل مدارک شخصی او از جمله شناسنامه و… خودداری کرده است.
