ژینا مهسا امینی، متولد ۳۰ شهریور ۱۳۷۹ در سقز بود که در زمان مرگ ۲۲ سال داشت. او در تاریخ ۲۲ شهریور ۱۴۰۱ در یکی از خیابان‌های تهران توسط گشت ارشاد بازداشت شد و سه روز بعد در تاریخ ۲۵ شهریور بر اثر ضربات وارده به سرش توسط ماموران در زمان بازداشت که منجر به مرگ مغزی او شده بود، در بیمارستان کسری تهران درگذشت.
مرگ ژینا که از آن به عنوان «قتل حکومتی» نام برده میشود، اعتراضات کم‌سابقه‌ایی را در پی داشت. اعتراضاتی که ماه‌ها به طول انجامید و به یکی از طولانی‌ترین و گسترده‌ترین اعتراضات ضد حکومتی از زمان روی کار آمدن جمهوری اسلامی در ایران تبدیل شد.
شعار «ژن ژیان ئازادی» که در مراسم خاکسپاری ژینا در آرامستان آیچی شهر سقز سر داده شد به سرعت در سراسر ایران تکثیر و به شعار اصلی این اعتراضات تبدیل شد. در جریان این اعتراضات که نام «خیزش زن زندگی آزادی» یا «قیام ژینا» به خود گرفت، صدها تن توسط نیروهای نظامی-امنیتی حکومت کشته و هزاران نفر بازداشت و مجروح شدند.
در اولین سالگرد قتل حکومتی ژینا، شبکه حقوق بشر کردستان با تحقیقات خود و در گفت‌وگو با افراد مطلع گزارشی از روند قضایی پرونده او منتشر می‌کند. پرونده‌ایی که با شکایت خانواده ژینا گشوده شد، اما با گذشت یک سال دستگاه قضایی همچنان از رسیدگی به این شکایت امتناع می‌کند.
بر اساس این گزارش علی‌رغم اعمال نفوذ مقامات حکومتی در روند تشکیل و رسیدگی بە این پروندە و ممانعت از دسترسی خانوادە و وکلا بە اسناد مربوطە و شهودی کە شهادت‌شان در پروندە ثبت شدە، دلایل و شواهدی در همین پروندە وجود دارد کە ارعاب و ضرب‌وشتم ژینا امینی توسط ماموران گشت ارشاد در هنگام بازداشت و مرگ او در نتیجە «تروما و ضربە خارجی» را اثبات می‌کند. (ضربه یا تروما در پزشکی به هر نوع ضربه، جراحت ، شوک، آسیب و حادثه وارد شده بر بدن گفته میشود، مشروط به این‌که از خارج به بدن وارد شده باشد و عامل درونی، علت ایجاد آسیب نباشد.)
همچنین تعدادی از جراحان متخصص قلب، مغز و اعصاب و ریه که از طریق ارتباط با خانواده و وکلای ژینا در جریان این پرونده قرار دارند، بر این باورند هنگامی که ضربه به قاعده (پایه) جمجمه وارد میشود، خون به صورت عادی به مغز نمی‌رسد و آن قسمت از مغز که به قلب و ریه فرمان می‌دهد از کار می‌افتد، و در این مورد علت از بین رفتن ۹۵ تا ۹۷ درصد کارکرد قلب و ریه همین بوده و هیچ سکته و خون‌ریزی مغزی بدون تروما (ضربه) در جوانان در مدت ۲ ساعت باعث از بین رفتن علایم حیاتی تا ۹۷ درصد نمی‌شود.
ـ ـ ـ ـ ـ
عصر روز سەشنبە ٢٢ شهریور ١٤٠١، ژینا کە برای یک سفر خانوادگی در تهران به سر می‌برد، بە همراە برادر و دختر خالەاش در حوالی ایستگاه مترو حقانی تهران ناگهان با اتومبیل ون گشت ارشاد مواجە می‌شوند. ماموران گشت ارشاد ژینا را بە دلیل «نقص حجاب» و با تحقیر و خشونت بازداشت کرده و همراە با شماری دیگر از زنان بازداشت شدە بە داخل اتومبیل ون پلیس منتقل می‌کنند، جایی کە مورد اولین ضرب و شتم و توهین‌ها قرار گرفت.
او سپس بە همراە دیگر بازداشت‌شدگان بە ساختمان پلیس امنیت اخلاقی واقع در خیابان وزرا انتقال یافت و تنها دو ساعت پس از آن، در حالی که بیهوش بود بە بیمارستان کسری اعزام شد. مسئولان بیمارستان طبق ضوابط قانونی مراتب را بە پلیس ١١٠ اطلاع می‌دهند و یکی از مامورین کلانتری ١٠٥ سنایی با حضور در بیمارستان در صدد ثبت ماوقع برمی‌آید، اما مامور همراە ژینا کە از عوامل پلیس امنیت اخلاقی است، از دادن هرگونە اطلاعات خودداری کردە و حتی حاضر نیست هویت خود را برای مامور کلانتری افشا کند.
در اولین صورت‌جلسە انتقال ژینا امینی بە بیمارستان کسری تهران کە از سوی همین مامور کلانتری نوشته شدە و بە امضای مسئول حراست بیمارستان و برادر ژینا نیز رسیدە است، صراحتا درج شدە کە «شخصی با هويت نامعلوم … توسط اورژانس … به بيمارستان كسری آمده كه در پليس امنيت وزرا مصدوم شده و فقط ٣ درصد هوشياري دارد و در اتاق احيا می‌باشد.» در ادامە همین صورت‌جلسە، هویت ژینا (مهسا) امینی ٢٢ سالە، از سوی برادرش کە پس از اطلاع از انتقال خواهر، خود را بە بیمارستان کسری رساندە بود، احراز شدە است. همچنین در مورد مامور امنیت اخلاقی هم گفتە شدە کە وی «اتيكت ندارد، كارت هويت هم ندارد و سوالات واحد ١١٠ را جوابگو نيست.»
بدین ترتیب از اولین دقایق انتقال ژینا بە بیمارستان، پنهان‌کاری و کتمان حقیقت واقعە شروع میشود. پس از اطلاع دیگر اعضای خانوادە، آنها هم عازم محل بستری فرزندشان می‌شوند. اما امیدی بە زندە ماندن ژینا باقی نماندە و او کە همزمان دچار سکتە مغزی و قلبی شدە بود، سە روز بعد، در روز جمعە ٢٥ شهریور ١٤٠١ در بیمارستان کسری جانش را از دست داد.
از آن هنگام چگونگی مرگ ژینا از سوی حکومت مورد تحریف و انکار قرار گرفت و هر روز سناریوی جدیدی در این مورد مطرح شد. یک بار گفته شد کە «او در نتیجە بیماری زمینەای جانش را از دست دادە» و بار دیگر ادعا کردند کە «او عضو احزاب اپوزیسیون کُرد بودە که با نقشە قبلی بە تهران آمدە بود تا فتنەای برپا کند!» اما هیچ‌کدام از این ادعاهای نادرست نتوانست خانوادە، وکلا و میلیون‌ها انسان دیگر را بە پذیرش حتی اندکی از سناریوهای حکومت مجاب کند.
چنان‌کە پیداست، حتی در همان اولین صورت جلسە ثبت شدە در پروندە نیز بە آسانی می‌توان بە واقعیت امر پی برد. سندی کە از سوی مامور کلانتری ١٠٥ سنایی تدوین و ثبت شدە و «مصدومیت در پلیس امنیت وزرا» را تایید می‌کند. همچنین در شهادت اخذ شدە از یکی دیگر از زنان بازداشت شدە کە بە همراە ژینا و با همان اتومبیل ون گشت ارشاد بە ساختمان پلیس وزرا منتقل شدە و هویتش در پروندە مکتوم ماندە، آمدە است کە «مهسا فقط گريه می‌كرد … مهسا بيهوش بود، اما برخورد ماموران بسيار توهين‌آميز و تحقيركننده بود و پرتنش».
امجد امینی، پدر ژینا نیز در همان زمان در گفت‌وگو با خبرگزاری دولتی فارس تاکید کرده بود که روی پاهای دخترش کبودی‌هایی وجود داشته و با وجود آنکه از «متولیان بیمارستان و پزشکی قانونی» خواسته بود که «موضوع کبودی که روی پاهای ژینا وجود دارد را بررسی کنند» اما حتی این درخواست بدیهی نیز بی‌پاسخ ماند.
وجود چنین مدارکی در پروندەای کە صدر تا ذیل حکومت برای تحریف آن بسیج شدە بودند، خود بهترین دلیل در اثبات قتل حکومتی ژیناست، حقیقتی کە با توجە بە سوابق گذشتە گشت ارشاد جمهوری اسلامی در برخورد با زنان، درک آن از ابتدا هم برای افکار عمومی چندان مشکل نبود.
هرچند مرگ ژینا بە هر دلیلی کە بودە باشد، باز هیچ تغییری در عاملیت حکومت در وقوع این قتل ایجاد نمی‌کند؛ چرا کە طبق قوانین داخلی ایران، «تأمین حقوق اولیه زندانی از‌جمله امنیت جانی و سلامت جسمی و روانی او بر عهده سازمان زندان‌ها و مراکزی است کە زندانیان به صورت موقت یا برای سپری کردن دوره محکومیت حبس در آن به سر می‌برند.» علاوه بر سازمان زندان‌ها و مسئولان نگهداری زندانیان، دادستان عمومی و انقلاب محل استقرار زندان یا بازداشتگاه نیز در نظارت بر حسن اجرای استانداردهای لازم در تأمین امنیت جانی و روانی زندانیان مسئولیت مستقیم دارد. یعنی در صورت بروز هر اتفاقی برای فرد زندانی یا بازداشت شدە، تحت هر شرایطی و بە هر دلیلی کە بودە باشد، مقامات مذکور مسئولیت مستقیم و غیرقابل عدول دارند و باید در قبال هرگونە آسیب جانی و روانی بە زندانیان پاسخ‌گو باشند.
یکی دیگر از موارد موجود در پروندە اظهارات خلاف واقع ماموران گشت ارشاد هنگام انتقال ژینا بە بیمارستان است. پس از حضور خانوادە در بیمارستان کسری، مسئولان بیمارستان بە آنها اعلام کردە بودند کە در ابتدا از دستگیری ژینا توسط گشت ارشاد و وقوع حادثە برای او در ساختمان پلیس وزرا بی اطلاع بودەاند و بە آنها چنین اعلام شدە بود کە حادثە در خیابان اتفاق افتادە است، و چنان کە گفتە شد مامور همراە ژینا حتی اتیکت لباس خود را نیز برداشتە بود تا هویتش برای مسئولین بیمارستان قابل شناسایی نباشد.
با وجود تمامی این شواهد و اسناد مستحکم و مستدل، اما کمیسیون پزشکی قانونی در نظریە کارشناسی خود در مهر ١٤٠١، بر خلاف رویە قانونی حاکم بر نظریات کمیسیون، اعلام کرد کە مرگ مهسا امینی «ناشی از اصابت ضربه به سر و اعضا و عناصر حیاتی بدن» نیست و در مورد علت اصلی مرگ سکوت کرد. این در حالی است کە وظیفە پزشکی قانونی تعیین علت تامە مرگ بودە و نفی دلیل احتمالی مرگ جزئی از وظایف این نهاد قانونی محسوب نمی‌شود.
خبرگزاری «انصاف نیوز» نیز کە یک خبرگزاری رسمی داخلی و نزدیک بە اصلاح‌طلبان است، در گزارشی بە تاریخ ٧ آبان ١٤٠١ در مورد روایت نهادهای رسمی حکومت، ضمن اشارە بە نظریە پزشکی قانونی، بە گزارش کمیتە حقیقت‌یاب مجلس نیز در مورد مرگ ژینا پرداختە بود: «در گزارش رسمی «مجلس انقلابی» از آنچه بر مهسا امینی گذشت هم دو نکته‌ی مهم وجود دارد که کمتر از آن گفته شده است:
نخست آنکه «میزان و کیفیت اثربخشی اقدامات درمانی انجام شده» از زمان بر زمین افتادن مهسا امینی تا زمان حضور یکی از پرسنل اورژانس که حدود ده دقیقه زمان برده، «قابل تامل» توصیف شده است که با توجه به گزارش پزشکی قانونی می‌توان این واژه‌ی مبهم را همان «عملیات احیای قلبی ـ تنفسی غیر موثر در دقایق حساس اولیه» معنا کرد. و دو دیگر آن که مجلس «زمان صرف شده برای رفع موانع حرکت آمبولانس» برای حرکت به سمت بیمارستان که حدود هفت دقیقه بوده در روند درمانی مهسا امینی را «بی تاثیر» نمی‌داند. که مسئولیت این موضوع بسیار مهم هم به نوعی به پلیس بازمی‌گردد».
حتی در گزارش‌های کاملا سوگیرانە و غالبا سفارشی نهادهای رسمی نیز می‌توان ردپای اعتراف بە مسئولیت نهادها و مقامات مسئول، مخصوصا پلیس را در مرگ ژینا مشاهدە کرد.
این توضیحات متناقض که بر اساس شواهد متعدد دیگر، از جملە حضور اشکان برادر ژینا در هنگام بازداشت خواهرش و روایت دست اول او از حادثە، نادرست بودن آنها مشخص میشود، مورد اعتراض مکرر خانوادە و وکلای مدافع آنان، صالح نیکبخت و علی رضایی، بە روند تحقیقات و نظریە کمیسیون پزشکی قانونی قرار گرفته است. اما با وجود گذشت یک سال از جان باختن ژینا امینی، نە تنها بە درخواست‌های قانونی آنان هیچ توجه‌ایی نشدە بلکە وکلا و خانواده مورد تهدید و پروندەسازی نیز قرار گرفتەاند. صفا عائلی، دایی ژینا، در تاریخ ۱۴ شهریور از سوی مامورین امنیتی در سقز بازداشت شد و صالح نیکبخت نیز بە دلیل مصاحبە در مورد پروندە و اعتراض بە نظریە پزشکی قانونی بە اتهام «فعالیت تبلیغی علیە نظام» مورد تعقیب قضایی قرار گرفتە و اکنون با قرار کفالت آزاد شدە است.
مادر، پدر و برادر ژینا امینی نیز بارها از سوی نهادهای امنیتی احضار شده و مورد تهدید مداوم و در خطر بازداشت قرار دارند. همچنین افراد وابستە بە حکومت نیز اقدام بە تخریب بخشی از سنگ مزار ژینا کرده و آرامستان آیچی، محل دفن ژینا و نقطە شروع خیزش ژن ژیان ئازادی (زن زندگی آزادی) مملو از دوربین‌های امنیتی شدە و شهرداری سقز نیز درصدد تغییر بافت آرامستان و پنهان کردن مزار ژینا از دید عموم برآمدە است.
با این وجود خانوادە و وکلا حاضر بە عقب‌نشینی از موضع خود نشدە و مرتبا اعلام کردەاند کە نظریە پزشکی قانونی را در تضاد آشکار با همین اسناد اندک موجود در پروندە می‌دانند. آنان با معرفی شماری از پزشکان متخصص و شناختە شدە در رشتەهای مختلف پزشکی و روان پزشکی، خواستار تشکیل جلسە کمیسیون پزشکی قانونی با حضور پزشکان معتمد خود شدەاند، مخصوصا کە «از ۱۹ نفر کارشناس امضاء کننده نظریه تنها ۵ نفرشان از پزشکان عضو سازمان پزشکی قانونی بوده‌اند».
دکتر خسرو پارسا (نویسندە، مترجم و متخصص مغز و اعصاب)، دکتر محمد صنعتی (نویسندە، مترجم و روان‌پزشک)، دکتر سیدعلی طباطبایی، دکتر کاظم عباسیون، دکتر هوشنگ معین، دکتر علی مشکینی، دکتر موسی تقی‌پور، دکتر محمد فرجی‌راد، دکتر بابک زمانی، دکتر غلامرضا بهادرخان، دکتر رضا باقری و دکتر سیف‌الله عبدی افرادی هستند کە خانوادە امینی جهت شرکت در جلسە کمیسیون تخصصی پزشکی قانونی بە دادسرای جنایی استان تهران معرفی کردەاند. شخصیت‌هایی شناختە شدە و از متخصصان در رشتەهای مغز و اعصاب، قلب و روان‌پزشكی کە برخی از آنان با توجە بە سوابق پزشکی و اسناد موجود در پروندە اعلام کردەاند کە «بر خلاف نظريه كميسيون اوليه، مرگ ژینا ناشی از عمل جراحی نبوده و ترومای خارجی عامل ايست قلبی او بوده است».
شهرت و تخصص این افراد بە گونەای است کە حتی قوە قضائیە هم نتوانست نسبت بە آن بی‌تفاوت باشد. در چهارم دی ١٤٠١ دادستان کل کشور اعلام کرد کە اعتراض خانوادە امینی بە نظریە پزشکی قانونی بە کمیسیونی دیگر ارجاع و مورد رسیدگی مجدد قرار خواهد گرفت، وعدەای کە تا کنون عملی نشدە و ظاهرا تنها در راستای فرسایشی کردن روند رسیدگی قضایی و پرهیز از تشکیل کمیسیون دوم با حضور این پزشکان متخصص بودە است. در مقابل، خانوادە ژینا نیز بە مراجع قضایی گفتەاند کە «بدون دعوت و حضور پزشکان عالی‌قدر و معتمد در جلسات کمیسیون بە منظور بررسی علت مرگ فرزندمان، به جهت نوع برخوردهای اولیه پزشکی قانونی که جزئیات آن به اطلاع ریاست دادسرای جنایی رسیده، اعلام می‌داریم که «به هیچ وجه» نظریه پزشکی قانونی مورد تایید ما نخواهد بود».
از دیگر موانع پیشروی وکلا برای پیگیری پروندە، عدم صدور اجازە اخذ کپی مدارک، مرور فیلم‌های مرتبط با حادثە در داخل ون گشت ارشاد و ساختمان پلیس وزرا و دسترسی بە شهود حاضر در محل است، امری کە موید وجود دلایل غیرقابل انکار در اثبات قتل حکومتی ژینا مهسا امینی است. وکلای پروندە در موارد متعدد درخواست دسترسی بە این افراد و مدارک را تقدیم مرجع قضایی کردەاند. آنها در یکی از لوایح تقدیمی خود بە دادگاە با پافشاری بر «درخواست‌های قبلی خود دایر بر مطالعه اصل پرونده و تحقیق از چهار نفر از پرسنل نیروی انتظامی خودرو ون حامل ژینا و نیز تحقیق از همه زنانی که در همان ساعت دستگیر و با آن خودرو به محل پلیس امنیت اخلاقی منتقل شده بودند»، از دادگاە تقاضا کردەاند افراد مذکور «با برادر و دخترخاله ژینا که شاهد و ناظر بوده‌اند» مواجهه حضوری شوند و کلیە «فیلم‌های ضبط شده از زمان دستگیری تا زمان به زمین افتادن ژینا» در دسترس آنان قرار بگیرد.
مطابق مواد ٥، ٦، ١٠٠ و ٣٥١ قانون آیین دادرسی کیفری و همچنین قانون ضرورت رعایت حقوق شهروندی، مرجع قضایی موظف است در تمامی مراحل دادرسی، اجازە دسترسی طرفین دعوی بە اوراق و فیلم‌های پروندە را بدهد. صدور چنین اجازەای جزو ضروریات غیر قابل بحث در موضوع حق دفاع قانونی شهروندان و دادرسی عادلانە بودە و هیچ مرجعی صلاحیت محروم کردن شهروندان از این حق بدیهی و قانونی را ندارد، اما تا کنون این درخواست کاملا قانونی نیز مورد پذیرش مراجع قضایی قرار نگرفتە است.
در واقع هدف مراجع قضایی و امنیتی حکومت بر این است تا با ارعاب و تهدید خانوادە و وکلا از طریق احضار، پروندەسازی و بازداشت، آنها را از پیگیری شکایت خود منصرف کنند و پرونده این قتل حکومتی را در دالان‌های پیچیدە نهادهای امنیتی و قضایی خود بە دست فراموشی بسپارند. روند رسیدگی بە پروندە مرگ ژینا امینی تا کنون همچون موارد مشابە دیگر نشان داده است نه تنها هیچ ارادەای برای رسیدگی عادلانە بە آن وجود ندارد، بلکه امیدی نیست که در سیستم قضایی جمهوری اسلامی بە نتیجەای عادلانە ختم شود.
