درخواست اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص پرونده حیدر قربانی، زندانی سیاسی کرد محکوم به اعدام از سوی رئیس کل دادگستری استان کردستان رد شده است. به دنبال رد این درخواست پرونده او به دادستانی شهر کامیاران ارسال شده و هر زمان با دستور دادستان احتمال اجرای قریب‌الوقوع حکم اعدام این زندانی سیاسی وجود دارد.
یک منبع نزدیک به خانواده حیدر قربانی با تایید این خبر به شبکه حقوق بشر کردستان گفت: «به دنبال مراجعات اخیر خانواده حیدر قربانی به دادگستری کل استان کردستان، به آنها گفته شده که درخواست اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص پرونده این زندانی سیاسی رد شده و پرونده برای اجرای حکم به دفتر دادستانی شهر کامیاران ارسال شده است.»
به گفته این منبع، با توجه به رد درخواست اعاده دادرسی نگرانی‌ها در خصوص خطر اجرای حکم اعدام حیدر قربانی افزایش یافته است.
بنا به اطلاع شبکه حقوق بشر کردستان، صالح نیکبخت، وکیل این زندانی سیاسی در نظر دارد در روزهای آینده نامه‌ای در خصوص اعاده دادرسی به رئیس جدید قوه قضاییه ارسال نماید. همچنین جمعی از روحانیون اهل سنت در نامه جدیدی به رهبر جمهوری اسلامی درخواست عفو این زندانی سیاسی را کرده‌اند.
صالح نیکبخت در تاریخ ۲۵ آذر ۱۳۹۹ به خبرگزاری ایلنا گفته بود، “به دنبال درخواست ۵۰ نفر از علما و ائمه جمعه کردستان و نیز درخواست اینجانب و موکلم (حیدر قربانی) مبنی بر اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری خوشبختانه این درخواست از تهران به دادگستری کل استان کردستان ارجاع شد و رییس کل دادگستری استان در مقام بررسی این درخواست است.”
این وکیل دادگستری همچنین در توضیح حکم صادره برای حیدر قربانی گفته بود: “حیدر قربانی علاوه بر محکومیت به حبس سی ساله بابت معاونت در قتل به اتهام بغی به اعدام محکوم شده است؛ در حالی که شرط توجه اتهام بغی از نظر فقهای مسلمان این است که اولاً وی عضو گروهی یاغی باشد و ثانیاً از سلاح نیز استفاده کرده باشد در حالی که موکل نه اتهام عضویت در احزاب کُرد را پذیرفته و نه شخصاً دست به اسلحه برده است بنابراین اتهام بغی متوجه او نیست. استنباط دادگاه صادر کننده حکم (شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی سنندج) در این مورد این است که وی با معاونت در قتل عملاً مرتکب بغی شده است و یا با توجه به اینکه پدر او عضو یکی از احزاب بوده است اتهام بغی وارد نیست زیرا مطابق قاعده دراء، جرم متوجه کسی است که شخصاً در عملیات مجرمانه شرکت کرده باشد و در زمان تردید یعنی نبودن بینه شرعی و اقرار متهم، اتهام متوجه کسی نیست و براساس شکواهای فقهای امامیه در جرائم قیاس و تمثیل و مشابهت سازی ممنوع است.”
حیدر قربانی، شهروند اهل کامیاران در مهر ماه ۱۳۹۵ توسط نیروهای امنیتی در این شهر بازداشت و به مدت چندین ماه در بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج و اداره آگاهی این شهر تحت بازجویی و شکنجه قرار گرفت تا مجبور به انجام اعترافات اجباری شود.
اسفند ماه ۱۳۹۶ اعترافات اجباری این زندانی سیاسی در شبکه پرس‌تی‌وی با عنوان «راننده مرگ» منتشر شد. وی در مهر ماه ۱۳۹۸ توسط شعبه یک دادگاه کیفری سنندج مجموعا به ۹۰ سال حبس و ۲۰۰ ضربه شلاق محکوم شد.
بهمن ماه ۱۳۹۸ پرونده دیگر این زندانی سیاسی در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی سنندج به ریاست قاضی سعیدی به اتهام “بغی” از طریق عضویت در حزب دمکرات کردستان ایران مورد بررسی قرار گرفت و در تاریخ ۸ بهمن ۱۳۹۸ صدور حکم اعدام به خود او در زندان مرکزی سنندج ابلاغ شد.
در تاریخ ۱۵ مرداد ۱۳۹۹ این حکم از سوی شعبه ۲۷ دیوان عالی کشور تایید و یک ماه بعد درخواست اعاده دادرسی نیز از سوی دیوان رد شد. حیدر قربانی هم‌اکنون در بند سیاسی زندان مرکزی سنندج نگهداری می‌شود.
