توضیح مشترک «شبکه حقوق بشر کردستان» و «بنیاد عبدالرحمن برومند»: این پرونده بخشی از مستندسازی‌های مشترک شبکه حقوق بشر کردستان و بنیاد عبدالرحمن برومند است. شبکه حقوق بشر کردستان در نظر دارد به مرور پرونده اعدام‌های فراقضایی مربوط به شهروندان و فعالان کُرد را مستند کند. شبکه به این منظور از تجربیات و روش‌شناسی تحقیقی بنیاد حقوق‌بشری عبدالرحمن برومند استفاده کرده که سالهاست در زمینه مستندسازی موارد نقض حقوق بشر در ایران فعالیت می‌کند. گزارش این پرونده و گزارش‌های بعدی در قسمت «مستندسازی» وبسایت شبکه حقوق بشر کردستان و «یادبود امید» بنیاد عبدالرحمن برومند منتشر می‌شوند. برخی از مصاحبه‌های مورد استفاده در این مستندسازی و مصاحبه‌های تکمیلی از سوی بنیاد، برخی از آنها از سوی شبکه و برخی نیز مشترکا انجام شدهاند.
اطلاعات مربوط به اعدام فراقضایی آقای رئوف شیخی (با اسم سازمانی درسیم تولهلدان)، فرزند زینب و سعید، از طریق مصاحبه با یکی از نزدیکان (۲۸ تیر ۱۴۰۱) و مصاحبه با یک منبع مطلع (۲۴ خرداد ۱۴۰۱) به دست آمده است. برای تکمیل اطلاعات این پرونده، از وبسایت‌های ان‌ان‌اس روژ (۱۳ اسفند ۱۳۹۲)، شبکه حقوق بشر کردستان (۱۳ فروردین ۱۳۹۹ و ۲۷ بهمن ۱۳۹۸)، وبسایت کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران (۱۲ اسفند ۱۳۹۲)، خبرگزاری فرات (۲۸بهمن ۱۳۹۸) و بیانیه حزب حیات آزاد کردستان-پژاک (۱۰اسفند ۱۳۹۲) استفاده شده است.
آقای رئوف شیخی روز ۱۸ اردیبهشت سال ۱۳۷۰ در یک خانواده کُرد اهل سنت در روستای «کانی سوور» شهرستان سقز واقع در استان کردستان به دنیا آمد. او دوران تحصیلات ابتدایی را تا دوم راهنمایی در همان روستا گذراند. آقای شیخی عضو یک خانواده دَه نفره کشاورز بود. خود او نیز مدتی به شغل کشاورزی مشغول بود. خانواده آقای شیخی به مسائل سیاسی کردستان علاقه داشتند اما عضو هیچ گروه یا سازمان و حزبی نبودند. به گفته یک منبع مطلع، نزدیکان آقای شیخی او را «فردی شجاع، فعال، خستگی‌ناپذیر، مهربان و پاکدل» توصیف می‌کردند. به گفته آنها او از نوجوانی به کتاب و سرود و موسیقی علاقه‌مند بود.» (مصاحبه ۲۸ تیر ۱۴۰۱)
آقای شیخی از همان دوران کودکی به واسطه سرودهای سیاسی و شبکه‌های ماهواره‌ای کُردی به مسائل سیاسی کردستان علاقه‌مند شد. او در سال ۱۳۸۸ به حزب حیات آزاد کردستان (پژاک) پیوست و فعالیت‌های خود را در بخش جوانان این حزب آغاز کرد. (مصاحبه ۲۸ تیر ۱۴۰۱، خبرگزاری فرات ۲۸ بهمن ۱۳۹۸، حزب حیات آزاد کردستان-پژاک، ۱۰اسفند ۱۳۹۲) به گفته یک منبع مطلع، فعالیت‌های سیاسی تشکیلاتی آقای شیخی به ویژه بر شهر سنندج متمرکز بود. او به عنوان عضو پژاک، برای جذب هوادار، مخفیانه به داشنگاه‌های ایران از جمله به دانشگاه سنندج رفت و آمد داشت. (مصاحبه ۲۸ تیر ۱۴۰۱)
پیشینه پژاک، حزب حیات آزاد کردستان
حزب حیات آزاد کردستان (پژاک) در سال ۱۳٨۳ (۲۰۰۴) در کوهستان قندیل در نوار مرزی اقلیم کردستان با ایران تأسیس شد. این حزب از افکار عبدالله اوجالان، رهبر دربند حزب کارگران کردستان پیروی می‌کند و پارادایــم «جامعه دمکراتیک و اکولوژیک مبتنی بر آزادی زن» را مبنای فعالیت‌های خود اعلام کرده است. پژاک ایجاد سیستم کنفدرالیسم دمکراتیک و فرم سیاسی خودمدیریتی دموکراتیک برای سازماندهی مردم به منظور برساختن «ملت دمکراتیک» را از اهداف بنیادین خود می‌داند. پژاک همچنین در سال ۱۳۹۳ (۲۰۱۴)، در تأسیس سیستم «جامعه آزاد و دموکراتیک شرق کردستان (کودار)» مشارکت کرد و این حزب به همراه «یگان‌های شرق کردستان»، «جامعه زنان شرق کردستان» و «جامعه جوانان شرق کردستان» ٬ در این سیستم جای گرفتند. این حزب همزمان عضوی از کنفدرالیسم جوامع کردستان است که در آن احزاب دیگری همچون حزب کارگران کردستان ، حزب اتحاد دموکراتیک و.. نیز عضویت دارند. در دو دهه اول فعالیت‌های پژاک بیش از ۱۰ زندانی به اتهامات مرتبط با این حزب اعدام شدهاند همچنین تاکنون در نتیجه درگیری اعضای مسلح این حزب با نیروهای سپاه پاسداران، صدها عضو پژاک و ی رک کشته شدهاند. در تابستان ۱۳۹۰ (۲۰۱۱) سپاه پاسداران به قصد تصرف پایگاه‌های اصلی این حزب به کوهستان قندیل حمله کرد. در جریان این درگیری‌ها که چند هفته ادامه داشت، صدها عضو سپاه پاسداران کشته شدند. در پاییز همان سال پژاک با میانجی‌گری اقلیم کردستان با جمهوری اسلامی اعلام آتش‌بس کرد. طی سال‌های اخیر درگیریهای نظامی این حزب با نیروهای سپاه پاسداران به طور چشمگیری کاهش پیدا کرده است.
پیشینه اعدام‌های فراقضایی توسط جمهوری اسلامی ایران
جمهوری اسلامی ایران ید طولایی در اعمال خشونت با انگیزه‌های سیاسی در ایران و اقصی نقاط جهان دارد. از انقلاب ۱۳۵۷ به بعد، عوامل جمهوری اسلامی در داخل و خارج از کشور دست به ربودن، ناپدید کردن و قتل تعداد زیادی از افرادی که فعالیتشان برایشان نامطلوب بوده زده‌اند. تعداد قربانیان اعدام‌های فراقضایی در داخل کشور روشن نیست، اما این قتل‌ها از بهمن ۱۳۵۷ آغاز شده و در طول عمر جمهوری اسلامی در داخل و خارج از ایران تداوم داشته است. بنیاد عبدالرحمن برومند بیش از ۵۴۰ قتل را که به جمهوری اسلامی ایران نسبت داده می‌شود، در خارج از ایران شناسایی کرده است.
در خارج از ایران در کشورهایی چون فیلیپین، اندونزی، ژاپن، هند و پاکستان در آسیا، دوبی، عراق، و ترکیه در خاورمیانه، قبرس، فرانسه، ایتالیا، اتریش، سوئیس، آلمان، نروژ، سوئد و انگلستان در اروپا، و ایالات متحده آمریکا در آنسوی اقیانوس آتلانتیک، مخالفین به روش‌های مختلف توسط مامورین جمهوری اسلامی مورد سوقصد قرار گرفته و کشته شدهاند. در بیشتر موارد اطلاعات زیادی در مورد این قتل‌ها منتشر نشده و مقامات محلی حکم بازداشتی صادر نکرده‌اند. اما شواهد، مدارک و ردپاهایی که از تحقیقات پلیس و مقامات قضایی محلی به دست آمده، فرضیه جنایت دولتی را تایید می‌کنند. در برخی موارد، این تحقیقات منجر به اخراج یا بازداشت دیپلمات‌های ایران شده است. در موارد محدودی در خارج از ایران، عاملان این قتل‌ها بازداشت و محاکمه شدهاند و شواهد و مدارک ارائه شده، ارتباط متهمان با نهادهای حکومتی ایران را آشکار کرده و حکم بازداشتی برای وزیر اطلاعات وقت ایران صادر شده است.
نوع تشکیلات و اجرای این قتل‌ها در داخل و خارج از ایران هم دال بر وجود الگوی واحدی است که بنا به گفته دادستان سوئیسی، رولان شاتلن، دارای پارامترهای مشترک و یک برنامه‌ریزی دقیق هستند. از تشابهات بین این قتل‌ها در کشورهای مختلف چنین استنباط می‌شود که دولت ایران آمر اصلی این جنایات است.
مقامات ایران مسئولیت این قتل‌ها را رسما نپذیرفته‌اند و حتی این جنایات را به درگیری داخلی بین اعضای گروه‌های اپوزیسیون نسبت داده‌اند. معهذا این جنایات از نظر آرمانی و حقوقی از بدو تشکیل نظام توسط مقاماتش توجیه شده است. در بهار سال ۱۳۵۸، صادق خلخالی، اولین قاضی شرع دادگاه‌های انقلاب اسلامی تصمیم نظام را مبنی بر اجرای اعدام‌های فراقضایی رسما اعلام نمود و این تصمیم را چنین توجیه کرد: «…این‌ها محکوم به اعدام شدند، در نظر ملت ایران اگر کسی بخواهد در خارج، در هر کشوری، آنها را ترور کند، هیچ دولتی حق ندارد او را به عنوان تروریست محاکمه کند؛ زیرا او عامل اجرای حکم دادگاه انقلابی اسلامی است. لذا آنها مهدورالدم هستند و در هر جا باشند حکم درباره آنها همین است.» بیش از ده سال پس از این اظهارات، علی فلاحیان، وزیر اطلاعات و امنیت نظام در حالیکه در مورد موفقیت نیروهای امنیتی سخن می‌راند، در مورد حذف مخالفین چنین گفت: «… ما موفق شدیم به بسیاری از این گروهک‌ها در خارج از کشور و در سر مرز ضرباتی وارد کنیم.»
در عین حال مقامات مختلف سیاسی، قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران در مقاطع و مناسبت‌های مختلف وجود سیاست و برنامه بلندمدت و بودجه برای اجرای این قتل‌ها و در برخی موارد انجام موفقیت‌آمیز آنها را تایید کرده‌اند.
برای مطالعه متن کامل «پیشینه اعدام‌های فراقضایی توسط جمهوری اسلامی ایران» شامل اظهار نظر مقامات مختلف جمهوری اسلامی و سابقه تاریخی قتل‌ها، بر روی همین عنوان در نوار سمت راست کلیک کنید.
اعدام فراقضایی آقای رئوف شیخی
آقای رئوف شیخی که از طرف حزب حیات آزاد کردستان (پژاک) برای انجام کار سیاسی و تشکیلاتی به سنندج رفته بود روز ۲۳ بهمن ۱۳۹۲ در یک خودروی تاکسی مورد هدف تیراندازی نیروهای امنیتی سنندج قرار گرفت و کشته شد. (وبسایت ان‌ان‌اس روژ، ۱۳اسفند ۱۳۹۲، کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، ۱۲اسفند ۱۳۹۲)
در صبح روز تیراندازی، آقای شیخی به عنوان مسافر در محله فیض‌آباد سنندج سوار یک خودروی تاکسی شد. ساعت ۱۰ صبح، نیروهای امنیتی در خیابان «ارشاد» محله فیض‌آباد سنندج با چندین خودرو راه آنها را مسدود کردند. این نیروها بدون هیچ تلاشی برای بازداشت آقای شیخی و یا برای حفظ جان دیگر سرنشینان تاکسی (راننده و یک مسافر) مستقیما خودرو را به رگبار بستند. (مصاحبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۱) رئوف شیخی و دیگر مسافر این خودرو به نام «میلاد پیری» به دلیل جراحات شدید بلافاصله کشته شدند و راننده خودرو هم زخمی شد. (مصاحبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۱، ان‌ان‌اس‌روژ) به گفته یک منبع مطلعِ، هیچ‌کدام از سرنشینان این خودرو مسلح نبودند. (مصاحبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۱) طبق گزارش تحقیقی ریبین رحمانی که روز ۱۲ اسفند ۱۳۹۲ منتشر شد، پس از این تیراندازی «ماموران وزارت اطلاعات اقدام به متفرق کردن مردم کرده و بعد با حضور نیروهای سپاه پاسداران و لباس شخصی‌ها، خیابان مذکور را مسدود و راننده خودرو که زخمی شده بود را از خودرو خارج کرده و با خود بردند و جنازه‌های داخل خودرو را به قرارگاه ۲۲ بیت‌المقدس سنندج انتقال دادند.» (کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، ۱۲ اسفند ۱۳۹۲) به گفته یک منبع مطلع، نیروهای امنیتی به سرعت محل را از آثار این تیراندازی پاکسازی کردند. (مصاحبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۱)
به گفته یکی از نزدیکان، نهادهای امنیتی نه تنها از تحویل جسد آقای رئوف شیخی به خانواده او خودداری کردند، بلکه هیچگاه محل دفن را هم به خانواده اطلاع ندادند. خانواده آقای شیخی به رغم مخالفت نهادهای امنیتی مراسم ختم او را در منزل خانوادگی برگزار و شمار زیادی از مردم منطقه و فعالان سیاسی نیز در آن شرکت کردند. (مصاحبه ۲۸ تیر ۱۴۰۱، مصاحبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۱)
واکنش‌های رسمی
مقامات و رسانه‌های حکومتی در رابطه با این حمله واکنشی نشان ندادند. با این حال نهادهای امنیتی خانواده آقای شیخی را برای برگزاری مراسم سالگرد تحت فشار قرار داده‌اند. در ششمین سالگرد قتل آقای شیخی در ۲۵ بهمن سال ۱۳۹۸ نیروهای امنیتی با حضور در منزل خانوادگی رئوف شیخی ضمن توهین به اعضای خانواده و پاره کردن اعلامیه‌های مراسم سالگرد، اقدام به بازداشت برادر و دو داماد این خانواده کردند. (شبکه حقوق بشرکردستان، ۲۷ بهمن ۱۳۹۸) این سه نفر پس از ۴۰ روز بازداشت و با اتمام دوران بازجویی و با سپردن وثیقه به صورت موقت از اداره اطلاعات سنندج آزاد شدند. (شبکه حقوق بشر کردستان، ۱۳ فروردین ۱۳۹۹)
واکنش خانواده
خانواده آقای شیخی هر سال در سالگرد فرزندشان مراسم یادبود برگزار می‌کنند. علیرغم بازداشت اعضای خانواده در ششمین سالگرد قتل آقای شیخی، برگزاری مراسم یادبود او متوقف نشد اما دیگر به صورت عمومی و به شکل سابق برگزار نشد. (مصاحبه ۲۸ تیر ۱۴۰۱)
خانواده آقای شیخی هیچگاه پرونده قتل او را از مجاری حقوقی پیگیری نکردند. (مصاحبه ۲۸ تیر ۱۴۰۱)
واکنش حزب
حزب حیات آزاد کردستان (پژاک)، آن زمان با انتشار بیانیه‌ای جان باختن این عضو خود را تایید و اعلام کرده بود او یکی از اعضای بخش جوانان بوده که برای انجام فعالیت‌های تشکیلاتی به داخل کردستان ایران رفته بود. پژاک در این بیانیه نوشته است: «این عمل وحشیانه‌ی جمهوری اسلامی در زمانی است که پژاک هیچ‌گونه فعالیت مسلحانه صورت نداده است و گسترش فعالیت‌های سیاسی و سازمانی در برنامه کاری خود داشته است.» (حزب حیات آزاد کردستان-پژاک، ۱۰اسفند ۱۳۹۲)
