زینب جلالیان در سال ۱۳۷۸ به همراه یکی از چهار خواهرش به اقلیم کردستان عراق رفت و ابتدا به حزب کارگران کردستان (پکک)۱ پیوست و در سال ۱۳۸۲ پس از تاسیس حزب حیات آزاد کردستان (پژاک)۲ به عضویت شاخه زنان این حزب درآمد.
از او به عنوان قدیمیترین و تنها زندانی سیاسی زن با حکم حبس ابد در ایران نام برده میشود. وی در تمام مدت حبس خود از داشتن حق مرخصی محروم بوده و طی این مدت بارها به شکل غیرقانونی به زندانهای مختلف کشور منتقل شده است.
بازداشت
اسفند ۱۳۸۶ در حالی که با یک مینیبوس بینشهری از کامیاران عازم کرمانشاه بود در ورودی این شهر (قزانچی) در مقابل چشمان دهها مسافر توسط نیروهای وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران بازداشت و به بازداشتگاه این نهاد امنیتی در کرمانشاه انتقال یافت. او بیش از سه ماه را در سلول انفرادی گذراند و در این مدت مورد شکنجههای شدید و حتی تهدید به تجاوز قرار گرفت و از حق تماس و ملاقات با خانواده و دسترسی به وکیل محروم بود، طوری که خانوادهاش تا حدود دو ماه از بازداشت او مطلع نبودند.
خود او بعدها در نامههای نوشتاری و تماسهای تلفنیاش از زندان مواردی از شکنجههای دوران بازداشت و زندان را بازگو کرده است. همچنین تعدادی از همبندیهای سابق زینب جلالیان در شهادتهای خود آثار شکنجه بر بدن او را تایید میکنند و در گزارش سازمانهای حقوق بشری هم به انجام این شکنجهها اشاره و اعتراض شده است.
دادرسی
در تاریخ ۱۳ آذر ۱۳۸۷ بدون حضور وکیل در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی کرمانشاه به ریاست علی مرادی به اتهام «محاربه»۳ از طریق «اقدام مسلحانه علیه جمهوری اسلامی، عضویت در حزب پژاک، حمل و نگهداری سلاح و تجهیزات نظامی، فعالیت تبلیغی به نفع گروههای مخالف نظام» محاکمه و به اعدام محکوم شد. این در حالی است که طبق دادنامه صادره علیه زینب جلالیان از سوی همین دادگاه، او در هنگام بازداشت مسلح نبوده و هیچ نوع تجهیزات نظامی از او کشف نشده است. بر اساس همین دادنامه کارمندان وزارت اطلاعات هم نتوانستهاند مدرکی دال بر مشارکت وی در یک عملیات مسلحانه به دادگاه ارائه دهند. اما قاضی دادگاه با پیش فرض مبنی بر احتمال حضور وی در عملیاتهای مسلحانه، حکم اعدام را صادر کرده است.
به گفته وکلای زینب جلالیان، او در تمام مراحل بازجویی شرکت در هرگونه اقدام مسلحانه علیه جمهوری اسلامی را رد کرده و کلیه فعالیتهای خود را سیاسی و در راستای برنامههای بخش زنان و تبلیغات حزب حیات آزاد کردستان (پژاک) دانسته است. با این وجود حکم اعدام او در دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه در تاریخ ۱۶ اردیبهشت ۱۳۸۸ به ریاست محمدعلی روشنی تایید شد.
در مهر ماه ۱۳۹۰ همزمان با سفر علی خامنهایی، رهبر جمهوری اسلامی ایران به کرمانشاه، با پیشنهاد کمیسیون عفو و بخشودگی قوه قضاییه در این استان، زینب جلالیان شامل “عفو رهبری” میشود و حکم او با یک درجه تخفیف از اعدام به حبس ابد تبدیل شد.
امیرسالار داودی، وکیل دادگستری با تاکید بر اینکه درخواست عفو نه از طرف زینب جلالیان و نه وکلای او بلکه به پیشنهاد مستقیم کمیسیون عفو بخشودگی استان کرمانشاه صورت گرفت، لغو حکم اعدام زینب جلالیان در نتیجه این عفو را اینگونه توضیح میدهد: «دلیل این پیشنهاد کمیسیون عفو و بخشودگی کرمانشاه این بود که اداره اطلاعات استان گزارش اولیه خود رو در مورد زینب جلالیان مبنی بر مسلح بودن و استفاده او از سلاح را پس گرفت و گفت ما اشتباه کردیم. این گزارش در پرونده موجود است و شماره نامه هم وجود دارد. اما مسئله این است که چرا گزارش اداره اطلاعت که پیش از این مبنای محکومیت شده بود این بار فقط مبنای عفو از حکم اعدام قرار گرفت. در واقع با توجه به این گزارش دادستان میتوانست درخواست اعاده دادرسی بدهد.”»
وکیل زینب جلالیان همچنین اعتقاد دارد با توجه به قانون جدید مجازات اسلامی که در سال ۱۳۹۲ تصویب شد، ادامه حبس موکلش خلاف این قانون است: «قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۹۲ در مورد اتهام مقابله با جمهوری اسلامی به شکل مسلحانه یا عضویت در گروههای مسلح تغییر کرد. در واقع قانون محاربه که زینب بر اساس آن محکوم شده بود در رابطه با اتهامات سیاسی حذف و معادل بغی را برای آن در نظر گرفتند. طبق این قانون اگر فردی بدون این که فرصت پیدا کند از سلاحش استفاده کند، بازداشت شود تا زمانی که مرکزیت آن گروه باقی است به مجازات ۱۰ تا ۱۵ سال حبس محکوم خواهد شد. این قانون نه تنها در مورد زینب که در مورد خیلی دیگر از محکومان دیگر هم صدق میکند و اگر تطبیق کرده بودند، حکم زینب شامل حبس تعزیری درجه سه میشد و باید تا الان آزاد شده بود. در واقع با تصویب قانون جدید هم دادستان کل کشور و هم دادستان منشی حکم میتوانستد درخواست بازبینی مجدد بدهند.»۴
بنا به نظر کارشناسان حقوقی بر اساس اصل «تفسیر به نفع متهم» حکم افرادی که پیش از این قانون مشمول حبس دائم شدهاند باید مورد ارزیابی مجدد قرار گیرد. علاوه بر این طبق روال معمول قضایی تمامی محکومان به حبس ابد در طول تحمل کیفر بنا بر صلاحدید رئیس قوه قضائیه و تایید رهبر جمهوری اسلامی میتوانند از امکان عفو و آزادی برخوردار شوند.
وضعیت فعلی
زینب جلالیان از آبان ۱۳۹۹ در زندان یزد، هزار و ۵۰۰ کیلومتر دورتر از محل زندگی خانوادهاش به سر میبرد. وی همزمان از چند بیماری از جمله برفک دهان، ناخنک چشم، آسم، ناراحتی کلیوی و گوارشی که در دوران زندان به آنها مبتلا شده است، رنج میبرد.
توضیحات:
۱. حزب کارگران کردستان (پکک) سال ۱۳۵۷ با هدف ایجاد کردستان واحد و مستقل تاسیس شد. خاستگاه این حزب و رهبری آن در کردستان ترکیه بود، اما به مرور فعالیتهای آن به دیگر بخشهای کردستان، از جمله کردستان ایران نیز کشیده شد. از زمان تاسیس پکک تا اواخر دهه ۱۹۹۰ میلادی ایدئولوژی مسلط در این حزب مارکسیسم ـ لنینیسم بود.
عبدالله اوجالان مشهور به «آپو» رهبر حزب کارگران کردستان، در سال ۱۳۷۷ در یک همکاری مشترک توسط دولت ترکیه و چند دولت دیگر در کشور کنیا دستگیر شد و هماکنون با حکم حبس ابد در زندان انفرادی جزیره امرالی دریای مرمره به سر میبرد.
این حزب از سال ۱۳۷۹ تحت تاثیر آثار و نوشتههای عبدالله اوجالان در زندان، ایجاد «کنفدرالیسم دمکراتیک» در چهار بخش کردستان، یعنی کردستان ترکیه، عراق، سوریه و ایران را به عنوان هدف خود اعلام کرده و برای تحقق آن فعالیت میکند. مقر مرکزی این حزب در کوهستانهای نوار مرزی بین کردستان ایران، ترکیه و عراق است.
۲. حزب حیات آزاد کردستان (پژاک) در سال ۱۳٨۳ در کوهستان قندیل در نوار مرزی اقلیم کردستان عراق با کردستان ایران تاسیس شد. این حزب از افکار عبدالله اوجالان، رهبر دربند حزب کارگران کردستان (پکک) پیروی میکند و پارادایم «جامعه دمکراتیک و اکولوژیک مبتنی بر آزادی زن» را مبنای فعالیتهای خود اعلام کرده است.
آنگونه که در اساسنامه این حزب آمده، پژاک ایجاد سیستم کنفدرالیسم دمکراتیک و فرم سیاسی خودمدیریتی دموکراتیک برای سازماندهی مردم به منظور برساختن «ملت دمکراتیک» را از اهداف بنیادین خود میداند. پژاک همچنین در سال ۱۳۹۳ در تاسیس سیستم «جامعه آزاد و دمکراتیک شرق کردستان (کودار)» مشارکت کرد. مقر اصلی این حزب در نواحی کوهستانی بین اقلیم کردستان عراق و کردستان ایران است.
۳. ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی: «محاربه، عبارت از کشیدن سلاح، به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها است، به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد». بر اساس ماده ۲۸۲ قانون مجازات اسلامی، «چنانچه شخصی، مرتکب جرم محاربه شود، به انتخاب قاضی، به صلب، اعدام، قطع دست راست و پای چپ یا نفی بلد، محکوم خواهد شد.»
۴. مواد ۲۸۷ و ۲۸۸ قانون جدید مجازات اسلامی در مورد اتهام «بغی» می گوید: «گروهی که در برابر اساس نظام جمهوری اسلامی ایران، قیام مسلحانه کند باغی محسوب می شود و در صورت استفاده از سلاح، اعضای آن به مجازات اعدام محکوم میگردند. هرگاه اعضای گروه باغی، قبل از درگیری و استفاده از سلاح، دستگیر شوند، چنانچه سازمان و مرکزیت آن وجود داشته باشد به حبس تعزیری درجه سه و در صورتی که سازمان و مرکزیت آن از بین رفته باشد به حبس تعزیری درجه پنج محکوم می شوند.» مطابق ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مجازاتهای تعزیری به هشت درجه تقسیم میشود که حبس تعزیری درجه سه بیش از ۱۰ تا ۱۵ است.