توحید (لقمان) درویش، پدر ۲ فرزند و راننده اسنپ بوده است. او و خانواده‌اش پس از زلزله اسفند ۱۳۹۸ به دلیل تخریب محل سکونت‌شان مجبور به نقل مکان به خوی و اقامت در این شهر شدند.

در تاریخ ۷ مهر ۱۴۰۱ در جریان خیزش ژن ژیان ئازادی / زن زندگی آزادی^۱ توسط نیروهای امنیتی در تبریز بازداشت و به یک بازداشتگاه امنیتی در این شهر منتقل شد. وی در این بازداشتگاه امنیتی برای انجام اعترافات اجباری در خصوص «مشارکت در آتش‌زدن بانک سپه تبریز» مورد شکنجه قرار گرفت و پس از آن به زندان مرکزی تبریز منتقل شد.

دی ۱۴۰۱ از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی تبریز به اتهام «محاربه»^۲ از طریق تخریب اموال عمومی به ۱۰ سال حبس توام با تبعید به زندان اهواز و پرداخت ۵ میلیارد تومان خسارت در حق بانک محکوم شد.

در اواسط اسفند همان‌ سال شعبه ۹ دیوان عالی کشور پس از بررسی درخواست فرجام خواهی وکلای پرونده این حکم را نقض و پرونده را برای رسیدگی به شعبه هم‌عرض ارجاع داد. جلسه دادگاه وی مجددا در تاریخ ۲۴ خرداد ۱۴۰۲ در شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی تبریز برگزار شد.

توحید درویش در زندان مرکزی تبریز به سر می‌برد.

خرداد ۱۴۰۲ ـ در اعتراض به تداوم وضعیت بلاتکلیف خود اقدام به خودکشی کرد. بخشی از گردن او در پی اقدام به خودکشی با «تیزی» دچار پارگی شد. وی پس از انتقال به بهداری زندان و انجام پانسمان به داخل بند بازگردانده شد.

۱.ژینا امینی (مهسا امینی)، زن کُرد ۲۱ ساله اهل سقز در تاریخ ۲۲ شهریور ۱۴۰۱ در یکی از خیابان‌های تهران به دلیل  پوشش خود توسط نیروهای گشت ارشاد (پلیس امنیت اخلاقی) بازداشت شد. او به فاصله چند ساعت پس از بازداشت به دلیل صدمات وارد شده به جمجمه با علائم مرگ مغزی به بیمارستان کسری تهران منتقل و سه روز بعد در تاریخ ۲۵ شهریور ۱۴۰۱ جان باخت.

قتل حکومتی ژینا موجی از اعتراضات بی‌سابقه مردمی را به دنبال داشت که با حضور گسترده شهروندان در مراسم خاکسپاری او در آرامستان «آیچی» سقز آغاز و به فاصله کمی به بسیاری از شهرهای ایران گسترش یافت. این اعتراضات گسترده علیه جمهوری اسلامی ایران که ماه‌ها به طول انجامید و طی آن دست‌کم ۵۲۷ معترض کشته و هزاران نفر مجروح و بازداشت شدند، با شعار محوری آن «ژن ژیان ئازادی» یا «زن زندگی آزادی» شناخته می‌شود.

۲. ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی: «محاربه، عبارت از کشیدن سلاح، به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها است، به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد». بر اساس ماده ۲۸۲ قانون مجازات اسلامی، «چنانچه شخصی، مرتکب جرم محاربه شود، به انتخاب قاضی، به صلب، اعدام، قطع دست راست و پای چپ یا نفی بلد، محکوم خواهد شد.»