در تاریخ ۸ آذر ۱۴۰۱ در جریان خیزش ژن ژیان ئازادی / زن زندگی آزادی^۱، پس از احضار تلفنی به ستاد خبری سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در کامیاران بازداشت و به بازداشتگاه «شهرام‌فر» سپاه پاسداران در سنندج منتقل شد. او پس از حدود ۲ ماه و نیم نگهداری در این بازداشتگاه به زندان کامیاران انتقال یافت.

وی در زمان بازداشت از حق ملاقات با خانواده و دسترسی به وکیل محروم بود و در تنها تماس تلفنی خود با خانواده، گفت که مورد شکنجه‌های شدید قرار گرفته، به طوری که یکی از دنده‌های قفسه سینه‌اش شکسته شده است. 

سید حسین حسینی، رئیس دادگستری استان کردستان، در تاریخ ۲۱ دی ۱۴۰۱ با اعلام صدور قرار بازداشت به اتهام «محاربه»^۲ برای پوریا جواهری، به خبرگزاری‌های دولتی گفت: «برای این شخص در شعبه اول بازپرسی دادسرای کامیاران پرونده تشکیل شد و وی ضمن حضور در شعبه بازپرسی، به شلیک به سمت مامورین اقرار و بیان کرده که اسلحه را از فرد دیگری دریافت که آن فرد نیز با دستور قضایی بازداشت شده است».

این در حالی است که ده‌ها شهروند کامیارانی با امضا و ارسال نامه‌ای به دادگاه این شهر، شهادت داده‌اند که در زمان قتل این عضو سپاه پاسداران، پوریا جواهری در یک شرکت آسفالت در روستای «تیله‌کو» مشغول به کار بوده است.

وی در تاریخ ۲۲ اسفند ۱۴۰۱ تحت تدابیر شدید امنیتی از زندان به خیابان توحید کامیاران منتقل و بازجویان امنیتی او را مجبور به شرکت در سناریوی بازسازی صحنه «شرکت در اعتراضات این شهر و تیراندازی به سوی نیروهای نظامی-امنیتی» کردند.

به گفته شاهدان عینی، نیروهای سپاه پاسداران و انتظامی از صبح این روز با محاصره کلیه مسیرهای منتهی به خیابان توحید، پوریا جواهری را با دست‌بند و پابند به این محل آوردند. هرچند او در ابتدا از شرکت در این سناریو امنیتی امتناع کرد، اما پس از تهدید با اسلحه از سوی ماموران امنیتی، مجبور به تن دادن به خواست آن‌ها شد. همزمان تیمی از بازجویان امنیتی اقدام به فیلم‌برداری از سناریوی بازسازی صحنه «قتل یکی از اعضای سپاه پاسداران» در جریان اعتراضات مردمی این شهر کردند.

مرداد ۱۴۰۲ مصطفی احمدیان، وکیل وی از صدور کیفرخواست برای موکلش از سوی دادسرای عمومی و انقلاب کامیاران و ارسال پرونده به شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی سنندج خبر داد و اعلام کرد، اتهامات انتسابی به موکلش شامل «محاربه» از طریق قتل عمد یک پرسنل نظامی، «عضویت در گروه‌های مخالف نظام»^۳، «تبلیغ علیه نظام»^۴ و «ضرب و‌ جرح عمدی چند مامور نظامی» است.

جلسه دادگاه وی در تاریخ ۱۵ مهر ۱۴۰۲ در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی سنندج برگزار و در تاریخ ۲۷ اسفند ۱۴۰۲ وکیل وی اعلام کرد، بر اساس حکم صادره، موکلش از تمامی اتهامات «محاربه»، «تبلیغ علیه نظام» و «عضویت در گروه‌های مخالف نظام» تبرئه شده است.

او گفت: «قرار بازداشت پوریا جواهری در این پرونده به قرار کفالت به مبلغ ۵۰ میلیون تومان تبدیل شده و در واقع در این پرونده آزاد است اما او بابت پرونده دیگری با صدور کیفرخواست در شعبه اول دادگاه کیفری یک استان کردستان با موضوع قتل عمدی یکی از پرسنل سپاه پاسداران و ضرب‌ و جرح عمدی گروهی از ماموران ناشی از تیراندازی نیز در جریان رسیدگی است و در آن پرونده کماکان موکل با قرار صادره در مرحله دادسرا در حبس در زندان عمومی سنندج به سر می‌برد».

پوریا جواهری در زندان مرکزی سنندج به سر می‌برد.

۱۸ بهمن ۱۴۰۱ ـ سازمان عفو بین‌اللمل در یک فراخوان اقدام فوری نسبت به خطر اجرای حکم ۱۴ نفر از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری هشدار داد. در این فراخوان همچنین از پوریا جواهری به عنوان یکی از معترضانی که با اتهامات سنگین مواجه است، نام برده شد.

۳ شهریور ۱۴۰۲ ـ از زندان کامیاران به زندان مرکزی سنندج منتقل شد.

۱. ژینا امینی (مهسا امینی)، زن کُرد ۲۱ ساله اهل سقز در تاریخ ۲۲ شهریور ۱۴۰۱ در یکی از خیابان‌های تهران به دلیل  پوشش خود توسط نیروهای گشت ارشاد (پلیس امنیت اخلاقی) بازداشت شد. او به فاصله چند ساعت پس از بازداشت به دلیل صدمات وارد شده به جمجمه با علائم مرگ مغزی به بیمارستان کسری تهران منتقل و سه روز بعد در تاریخ ۲۵ شهریور ۱۴۰۱ جان باخت.

قتل حکومتی ژینا موجی از اعتراضات بی‌سابقه مردمی را به دنبال داشت که با حضور گسترده شهروندان در مراسم خاکسپاری او در آرامستان «آیچی» سقز آغاز و به فاصله کمی به بسیاری از شهرهای ایران گسترش یافت. این اعتراضات گسترده علیه جمهوری اسلامی ایران که ماه‌ها به طول انجامید و طی آن دست‌کم ۵۲۷ معترض کشته و هزاران نفر مجروح و بازداشت شدند، با شعار محوری آن «ژن ژیان ئازادی» یا «زن زندگی آزادی» شناخته می‌شود.

۲. ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی: «محاربه عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها است، به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد». بر اساس ماده ۲۸۲ قانون مجازات اسلامی، «چنانچه شخصی، مرتکب جرم محاربه شود، به انتخاب قاضی، به صلب، اعدام، قطع دست راست و پای چپ یا نفی بلد، محکوم خواهد شد».

۳. ماده ۴۹۸ قانون مجازات اسلامی: «هرکس با هر مرامی، دسته، جمعیت یا شبه جمعیتی بیش از دو نفر در داخل یا خارج از کشور تحت هر اسم یا عنوانی تشکیل دهد یا اداره نماید که هدف آن بر هم زدن امنیت کشور باشد و محارب شناخته نشود به حبس از دو تا ده سال محکوم می شود.»

ماده ۴۹۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): هر کس در یکی از دسته‌‌ها یا جمعیت‌‌ها یا شعب جمعیت‌های مذکور در ماده (۴۹۸) عضویت یابد به سه ماه تا پنج سال حبس محکوم می‌‌گردد ‌مگر این‌که ثابت شود از اهداف آن بی ‌اطلاع بوده است.»

۴. ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی: «هرکس علیه نظام جمهوری اسلامی ایران یا به نفع گروه‌ها و سازمان‌های مخالف نظام به هر نحو فعالیت تبلیغی نماید، به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم می‌شود.»