یک منبع مطلع به پرونده هادی رستمی که به همراه دو زندانی دیگر به نامهای مهدی شرفیان و مهدی شاهیوند به اتهام «سرقت» به قطع انگشتان دست محکوم شده است در گفت‌وگو با شبکه حقوق بشر کردستان از خطر اجرای این حکم در روزهای آینده خبر داد.
به گفته این منبع، روز چهارشنبه ۵ آذر، تورج مختاری، قاضی ناظر زندان ارومیه، این زندانی را احضار کرده و به وی اطلاع داده است که دفتر اجرای احکام دادگستری و مسئولین زندان جهت اجرای حکم درخواست انتقال دستگاه گیوتین به زندان را داده‌اند.
در اریبهشت امسال حکم «قطع چهار انگشت دست راست»این ۳ زندانی از سوی شعبه ۱۳ دیوان عالی کشور تایید و برای اجرا به دفتر اجرای احکام دادگستری ارومیه ارسال شد. هادی رستمی، پدر دو فرزند و متولد ۱۳۶۵و اهل مهران استان ایلام، مهدی شاهیوند، متولد ۱۳۵۷، اهل خرم آباد و مهدی شرفیان، متولد ۱۳۶۲ اهل خرم‌آباد در سال ۱۳۹۴ توسط پلیس آگاهی بازداشت و در آبان ۱۳۹۸ از سوی شعبه یک دادگاه کیفری یک ویژه اطفال و نوجوانان استان آذربایجان غربی به اتهام «سرقت» به «قطع چهار انگشت دست راست» محکوم شدند.
این منبع در ادامه ضمن نگرانی در خصوص اجرای حکم قطع انگشتان این زندانی از ادامه فشارها بر وی خبر داد: «در چند ماه گذشته به دنبال انتشار خبرهای تایید حکم این زندانی در دیوان عالی کشور وی بارها به دفتر حفاظت زندان احضار و مورد بازجویی قرار گرفته است. همچنین در تاریخ ۲۵ آبان نیز به شعبه ۲ دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب ارومیه انتقال و پرونده جدید دیگری به اتهام «اخلال در نظم زندان» برای علیه او تشکیل شده است.»
هم‌اکنون ۵ زندانی دیگر در این زندان به نامهای مهدی شرفیان و مهدی شاهیوند و کسری کرمی، شهاب تیموری و مهرداد تیموری به اتهام «سرقت» به قطع انگشتان دست محکوم شده‌اند و پرونده آنها پس از تایید در دیوان عالی کشور جهت اجرای به اجرای احکام ارسال شده است. همچنین تیرماه امسال یک زندانی دیگر به نام آرش علی‌اکبری نیز به همین حکم محکوم شده است و پرونده پس از اعتراض به دیوان عالی کشور ارسال شده است.
ٔدر آخرین مورد اجرای حکم قطع انگشتان دست در این زندان، در تاریخ ۵ دی ۱۳۹۵ حکم قطع انگشتان دست دو برادر زندانی به نامهای فرامرز بی‌غم، ۳۸ ساله و مجید بی‌غم، ۴۵ ساله متهم به چندین فقره سرقت در زندان مرکزی ارومیه اجرا شد.
به دنبال انتشار قطعی شدن حکم قطع انگشتان این چهار زندانی در دیوانی عالی کشور و انتشار دادنامه‌ها از سوی شبکه حقوق بشر کردستان، مهدی کشت‌دار مدیرعامل خبرگزاری قوه قضائیه با تکذیب این خبر در توییتر خود نوشته بود: پیگیری‌های مرکز رسانه قوه قضاییه از دادگستری استان آذربایجان غربی نشان می‌دهد ادعای مطرح شده در برخی رسانه‌های خارجی مبنی بر تایید و اجرای حکم قطع انگشت دست سه کودک به جرم سرقت صحت ندارد.
انجمن پزشکی جهانی ( WMA) در تاریخ ۴ مهر امسال در اعتراض به تایید حکم قطع انگشتان دست این چهار نفر در نامه‌ایی شدیداللحن خطاب به مقامات ایرانی خواهان لغو مجازات قطع دست شد، مجازاتی که به نوشته این نهاد افراد را دچار معلولیت برگشت‌ناپذیر کرده و کرامت انسانی را ویران می‌کند.
این نهاد بین‌المللی ضمن تاکید بر این‌که چنین اعمال منزجرکننده‌ای در کشور‌های مبتنی بر حاکمیت قانون جایی ندارند، نوشت: «از هر پزشک ایرانی که از شرکت در مجازات قطع انگشتان زندانیان امتناع کند، حمایت خواهد کرد و یادآور شد که مشارکت پزشکان در اعمال شکنجه نقض فاحش اخلاق پزشکی است.»
میثاق‌های بین‌المللی منع شکنجه و حقوق مدنی و سیاسی توسل به مجازات‌های غیرانسانی مثل قطع عضو را ممنوع کرده است. ایران هرچند پیمان‌نامه جهانی حقوق مدنی و سیاسی را امضا کرده، اما از معدود کشورهایی است که به «کنوانسیون بین‌المللی منع شکنجه» ملحق نشده و برای بسیاری از جرایم همچنان از مجازات‌های قطع عضو استفاده می‌کند.
