شهناز صادقی‌فر، شهروند اهل ارومیه که به همراه فرزندش آیناز زارع مهر سال گذشته پس از دریافت «امان‌نامه» از اقلیم کردستان به ایران بازگشته بود، از سوی دادگاه انقلاب این شهر به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» از طریق عضویت در حزب آزادی کردستان (پاک) به تحمل ۱۵ سال زندان محکوم شده است.
یک منبع مطلع در ارومیه در خصوص پرونده این زندانی سیاسی به شبکه حقوق بشر کردستان گفت: «شهناز صادقی‌فر به همراه فرزندش آیناز زارع چند سال پیش به اقلیم کردستان رفته و به مدت چند سال به عضویت حزب آزادی کردستان درآمده بودند اما مهر ماه سال گذشته پس از اصرار خانواده و هماهنگی با سازمان اطلاعات سپاه پاسداران ارومیه به ایران بازگشتند.»
به گفته این منبع، نیروهای مرزبانی «سیرانبند» بانه پس از ورود این دو فرد به ایران اقدام به بازداشت آنها کرده بودند، اما پس از استعلام از سازمان اطلاعات سپاه پاسداران ارومیه آنها را آزاد کردند تا خودشان را به این نهاد نظامی-امنیتی در ارومیه معرفی کنند: «پس از مراجعه به سازمان اطلاعات سپاه بازجویان اعلام کرده بودند که فردای آن روز مراجعه کنند و می‌تواند شب اول را نزد خانواده خود سپری کنند اما روز بعد پس از مراجعه به سازمان اطلاعات سپاه بازداشت و به مدت دو ماه تحت بازجویی قرار گرفتند.»
این منبع از فشار و شکنجه روحی این زن و فرزندش خبر داد و اعلام کرد که بازجویان امنیتی خواستار همکاری وی با سپاه پاسداران و انجام اعترافات اجباری شده بودند: «خانم صادقی به همراه فرزند ۱۷ ساله‌اش آیناز زارع به مدت حدود دو ماه در یک سلول نگهداری شده و تحت بازجویی مداوم بودند و پس از آن به زندان مرکزی ارومیه منتقل شدند. در این مدت چندین بار دیگر نیز آنها را جهت بازجویی به بازداشتگاه سازمان اطلاعات سپاه در نزدیک پادگان المهدی سپاه منتقل کرده بودند.»
به گفته این منبع، جلسه دادگاهی این شهروند در ۳۱ تیر در شعبه ۲ دادگاه انقلاب ارومیه به ریاست قاضی علی شیخ‌لو برگزار و دو روز بعد صدور ۱۵ سال حبس به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» از طریق عضویت در حزب آزادی کردستان به این شهروند در زندان مرکزی ارومیه ابلاغ شده است.
وی در این مدت از حق داشتن وکیل تعیینی محروم بوده است. گفته می‌شود انیاز زارع نیز در دادگاه اطفال ارومیه محاکمه شده است، اما تاکنون اطلاعی از روند دادرسی وی به‌دست نیامده است.
بر اساس آمار گردآوری شده از سوی شبکه حقوق بشر کردستان در طول ۳ سال گذشته دست‌کم ۳۰ شهروند کُرد علیرغم داشتن امان‌نامه و هماهنگی با نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی پس از بازگشت از اقلیم کردستان بازداشت و تحت محاکمه و صدور احکام سنگین زندان قرار گرفته‌اند. دست‌کم در دو مورد اتهام «محاربه» در مورد این افراد مطرح بوده است که می‌تواند صدور احکام بسیار سنگینی را به دنبال داشته باشد.
