محمد خضرنژاد، فارغ‌التحصیل کارشناسی ارشد در رشته ادبیات عرب است. او در سال‌های اخیر بیشتر به پژوهش و ترجمه در حوزه علوم اسلامی مشغول بود و طی ۲۰ سال گذشته بارها به دلیل فشار نهادهای امنیتی مجبور به ترک جایگاه خود به عنوان امام جماعت در مساجد مختلف شهرهای سنندج و بوکان و روستاهای این مناطق شده بود.

بازداشت

در تاریخ ۲۸ آبان ۱۴۰۱ توسط نیروهای امنیتی در منزل خانوادگی‌اش در شهر بوکان بازداشت شد. ماموران با شکستن درب منزل و اعمال خشونت اقدام به ضرب و شتم او و‌ دیگر اعضای خانواده کردند. نیروهای امنیتی همچنین یاسر خضرنژاد، فرزند این ماموستا را به مدت چند روز بازداشت کردند.

بازداشت او به دنبال سخنرانی انتقادی در مراسم یادبود ⁧اسعد رحیمی⁩ از کشته‌شدگان خیزش ژن ژیان ئازادی / زن زندگی آزادی۱ در مسجد افتخاری شهر بوکان صورت گرفت. وی پس از آغاز خیزش ژن ژیان ئازادی در کانال تلگرامی خود نظرات و مطالبی در همراهی با اعتراضات مردمی و گرامی‌داشت جان‌باختگان منتشر کرده بود.

در چند هفته نخست بازداشت حق تماس و ملاقات با خانواده را نداشت و به مدت ۱۰۸ روز در سلول انفرادی بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه برای انجام اعترافات اجباری مورد شکنجه شدید جسمی و روحی قرار گرفت. شدت شکنجه‌های جسمی به حدی بوده که حتی پس از انتقال به زندان ارومیه، آثار آن بر روی بدنش قابل مشاهده بوده است.

دادرسی

در آبان ۱۴۰۲ از سوی شعبه ۳ دادگاه انقلاب اسلامی ارومیه به ریاست قاضی رضا نجف‌زاده به اتهام‌های «افساد فی الارض»۲، «لطمه وارد کردن به تمامیت یا استقلال کشور»۳ و «تبلیغ علیه نظام»۴ به اعدام و ۱۶ سال حبس محکوم شد.

دادگاه او در چهار جلسه کوتاه که آخرین آن در تاریخ ۱۷ آبان ۱۴۰۲ بود، به صورت ویدئو کنفرانس و بدون حق داشتن وکیل برگزار شد و قاضی، بدون شنیدن توضیحات و دفاعیات متهم و تنها بر اساس گزارش وزارت اطلاعات، از جمله ویدیوی ضبط شده از اعتراضات اجباری او تحت شکنجه در بازداشتگاه، اقدام به صدور حکم کرد.

 ماموستا خضرنژاد در جلسات دادگاه، علی‌رغم نداشتن وقت کافی برای دفاع از خود با رد تمام اتهام‌های مطرح شده، اعلام کرد، که تمامی اعترافات از جمله ویدیوی ضبط شده توسط وزارت اطلاعات، به اجبار و در نتیجه شکنجه‌های شدید انجام شده است. وی همچنین صلاحیت دادگاه انقلاب برای رسیدگی به اتهامات خود به عنوان یک روحانی را زیر سوال برد.

 این حکم در فروردین ۱۴۰۳ از سوی شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور به ریاست قاضی علی رازینی عینا تایید شد.
در خرداد ۱۴۰٣ خبرگزاری‌های وابسته به جمهوری اسلامی ایران اعلام کردند که این حکم با یک درجه تخفیف به حبس تبدیل شده، اما تا کنون رسما در مورد میزان این حبس اطلاعی به این زندانی سیاسی و وکلایش داده نشده است.

وضعیت فعلی

محمد خضرنژاد در زندان مرکزی ارومیه به‌سر می‌برد.

اطلاعات تکمیلی

بهمن ۱۴۰۲ ـ جمعی از ماموستایان و علمای دینی اهل سنت کُرد با انتشار نامه‌ای سرگشاده خطاب به رییس قوه قضاییه، صدور حکم اعدام برای ماموستا محمد خضرنژاد را ناعادلانه دانسته و ضمن رد کلیه اتهام‌های مطرح شده علیه این روحانی، خواستار آزادی وی شدند.

توضیحات:

۱. ژینا امینی (مهسا امینی)، زن کُرد ۲۱ ساله اهل سقز در تاریخ ۲۲ شهریور ۱۴۰۱ در یکی از خیابان‌های تهران به دلیل  پوشش خود توسط نیروهای گشت ارشاد (پلیس امنیت اخلاقی) بازداشت شد. او به فاصله چند ساعت پس از بازداشت به دلیل صدمات وارد شده به جمجمه با علائم مرگ مغزی به بیمارستان کسری تهران منتقل و سه روز بعد در تاریخ ۲۵ شهریور ۱۴۰۱ جان باخت.

قتل حکومتی ژینا موجی از اعتراضات بی‌سابقه مردمی را به دنبال داشت که با حضور گسترده شهروندان در مراسم خاکسپاری او در آرامستان «آیچی» سقز آغاز و به فاصله کمی به بسیاری از شهرهای ایران گسترش یافت. این اعتراضات گسترده علیه جمهوری اسلامی ایران که ماه‌ها به طول انجامید و طی آن دست‌کم ۵۲۷ معترض کشته و هزاران نفر مجروح و بازداشت شدند، با شعار محوری آن «ژن ژیان ئازادی» یا «زن زندگی آزادی» شناخته می‌شود.

۲. ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی: «هر کسی که به طور گسترده در جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، پخش مواد سمی و خطرناک، دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا همکاری در دایر کردن این مراکز نقش داشته باشد مرتکب افساد فی الارض شده است که اصطلاحاً به آن مفسد فی الارض گفته می‌شود».

۳. قانون مجازات مقدمین بر علیه امنیت و استقلال مملکت، ماده دوم: «هر کس به نحوی از انحاء برای جدا کردن قسمتی از ایران یا برای لطمه وارد آوردن به تمامیت یا استقلال آن اقدام نماید محکوم به حبس مؤبد با اعمال شاقه خواهد شد.»

۴. ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی: «هرکس علیه نظام جمهوری اسلامی ایران یا به نفع گروه‌ها و سازمان‌های مخالف نظام به هر نحو فعالیت تبلیغی نماید، به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم می‌شود.»