در تاریخ ۶ اردیبهشت ۱۴۰۲ در جریان خیزش ژن ژیان ئازادی / زن زندگی آزادی^۱ به همراه تعدادی دیگری از شهروندان به دلیل شرکت در اعتراضات مردمی بوکان، توسط نیروهای سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بازداشت و به بازداشتگاه این نهاد امنیتی در ارومیه منتقل شد.

وی چند ماه بدون حق ملاقات با خانواده و دسترسی به وکیل در سلول انفرادی نگهداری و برای انجام اعترافات اجباری تحت شکنجه قرار گرفت و سپس به زندان مرکزی ارومیه انتقال یافت.

کیفرخواست وی در یک پرونده مشترک با پژمان سلطانی، علی قاسمی، کاوه صالحی و رزگار بیگ‌زاده بابامیری به اتهام‌های «بغی»^۲، «محاربه^۳، «اجتماع و تبانی»^۴، «همکاری با دول متخاصم»^۵ و «قاچاق تجهیزات دریافت اینترنت ماهواره‌ای (استارلینک)» صادر شده است.

جوانمرد مام خسروی در زندان مرکزی ارومیه به سر می‌برد.

۲۴ تیر ۱۴۰۳ ـ خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران ویدیویی از اعترافات اجباری ۴ نفر از این افراد  را منتشر کرد. 

۱. ژینا امینی (مهسا امینی)، زن کُرد ۲۱ ساله اهل سقز در تاریخ ۲۲ شهریور ۱۴۰۱ در یکی از خیابان‌های تهران به دلیل  پوشش خود توسط نیروهای گشت ارشاد (پلیس امنیت اخلاقی) بازداشت شد. او به فاصله چند ساعت پس از بازداشت به دلیل صدمات وارد شده به جمجمه با علائم مرگ مغزی به بیمارستان کسری تهران منتقل و سه روز بعد در تاریخ ۲۵ شهریور ۱۴۰۱ جان باخت.

قتل حکومتی ژینا موجی از اعتراضات بی‌سابقه مردمی را به دنبال داشت که با حضور گسترده شهروندان در مراسم خاکسپاری او در آرامستان «آیچی» سقز آغاز و به فاصله کمی به بسیاری از شهرهای ایران گسترش یافت. این اعتراضات گسترده علیه جمهوری اسلامی ایران که ماه‌ها به طول انجامید و طی آن دست‌کم ۵۲۷ معترض کشته و هزاران نفر مجروح و بازداشت شدند، با شعار محوری آن «ژن ژیان ئازادی» یا «زن زندگی آزادی» شناخته می‌شود.

۲. ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی: «محاربه عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها است، به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد». بر اساس ماده ۲۸۲ قانون مجازات اسلامی، «چنانچه شخصی، مرتکب جرم محاربه شود، به انتخاب قاضی، به صلب، اعدام، قطع دست راست و پای چپ یا نفی بلد، محکوم خواهد شد».

۳. ماده ۵۰۸ قانون مجازات اسلامی: «هرکس یا گروهی با دول خارجی متخاصم به هر نحو علیه جمهوری اسلامی ایران همکاری نماید، درصورتی‌که محارب شناخته نشود، به یک تا ۱۰ سال حبس محکوم می‌گردد.»