محسن اسفندیاری تبار، ۳۸ ساله و سرهنگ دوم نیروی دریایی ارتش، در تاریخ ۸ مرداد ۱۴۰۳ هنگام خروج از منزل خانوادگی‌اش در تهران توسط نیروهای سازمان اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شد و چند ساعت بعد در یک تماس تلفنی با همسرش از انتقال خود به بازداشتگاه سازمان اطلاعات سپاه کرمانشاه خبر داد.

 وی پیش از این نیز در رابطه با برگزاری مراسم بزرگ نوروز گیلان‌غرب به نهادهای امنیتی احضار و مورد تهدید قرار گرفتە بود.

این فعال مدنی در تاریخ ۸ شهریور از بازداشتگاه سازمان اطلاعات سپاه پاسداران واقع در قرارگاه نبی‌اکرم کرمانشاه به بازداشتگاه مرکزی پلیس آگاهی این شهر منتقل شد.

پس از بازداشت وی و چندین فعال مدنی دیگر اهل گیلان‌غرب در مرداد ۱۴۰۳، حمیدرضا کریمی، دادستان عمومی و انقلاب کرمانشاه در تاریخ ۲۵ مرداد به رسانه‌های دولتی گفت: «از مدتی پیش ۲ کانال در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و تلگرام در یکی از شهرستان‌های غربی استان فعالیت خود را با هدف‌های تفرقه‌افکنانه در بین مردم آغاز کردند. با توجه به فعالیت‌های این ۲ کانال، نیروهای امنیتی و اطلاعاتی با دستور قضایی اقدامات خود را برای شناسایی گردانندگان این کانال‌ها در دستور کار قرار دادند.»

وی از سوی شعبه ۱۶ بازپرسی دادسرای کرمانشاه به ریاست آرش بهمنی مورد تفهیم اتهام «تشویش اذهان عمومی^۱» قرار گرفت و در دوران بازداشت در بازداشتگاه‌های سازمان اطلاعات سپاه پاسداران و پلیس آگاهی کرمانشاه برای اقرار به اتهام انتسابی از طریق مدیریت کانال‌های تلگرامی و صفحات اینستاگرامی تحت فشار قرار داشت و در بازداشتگاه سازمان اطلاعات سپاه در سلول انفرادی نگهداری شد.

این شهروند در زمان بازداشت از حق ملاقات با خانواده و دسترسی به وکیل محروم بوده است.

محسن اسفندیاری تبار در تاریخ ۱۸ شهریور با قرار وثیقه ۲ میلیارد تومانی به صورت موقت آزاد شد.

۱- ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی: «هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله نامه یا شکواییه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا‌توزیع هر گونه اوراق چاپی یا خطی با امضاء یا بدون امضاء اکاذیبی را اظهار نماید یا با همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت راساً یا به عنوان نقل‌قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد اعم از اینکه از طریق مزبور به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به‌غیر وارد شود یا نه علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان، باید به حبس از دو ماه تا دو سال و یا شلاق تا (۷۴) ضربه محکوم شود.»