در تاریخ ۳۱ شهریور ۱۳۸۹، انفجار بمب در مراسم رژه نیروهای مسلح در مهاباد کشته شدن ۱۲ نفر و زخمی شدن ۴۰ نفر را به همراه داشت. به دنبال این انفجار نهادهای نظامی و امنیتی در خصوص هویت و سرنوشت عاملان این بمبگذاری اظهارات متناقضی داشتند. در تاریخ ۴ مهر ۱۳۸۹ «محمد پاکپور»، فرمانده وقت نیروی زمینی سپاه پاسداران، از «کشته شدن عوامل اصلی و محوری» این بمبگذاری خبر داده بود.
با وجود ادعای سپاه پاسداران در خصوص کشته شدن عاملان اصلی این بمبگذاری، وزارت اطلاعات در روز ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۳ با صدور اطلاعیه‌ای از بازداشت سه نفر از «عاملان این بمبگذاری» خبر داد.
بازداشت
در تاریخ ۴ اسفند ۱۳۹۲ پس از احضار به ستاد خبری اداره اطلاعات مهاباد، بازداشت و به بازداشتگاه این نهاد امنیتی در ارومیه منتقل شد. همزمان دو شهروند کُرد دیگر به نام‌های دیاکو رسول‌زاده و صابر شیخ عبدالله نیز در رابطه با پرونده مطروحه بر علیه این زندانی سیاسی بازداشت شدند.
این سه نفر به مدت ۱۳ ماه در بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه برای انجام اعترافات اجباری مبنی بر مشارکت در بمبگذاری مهاباد تحت فشار و شکنجه‌های شدید قرار گرفتند.
حسین عثمانی به دلیل آسیب‌های ناشی از شکنجه به مدت ۴ ماه در بیمارستان خمینی ارومیه تحت مراقبت‌های پزشکی قرار گرفت.
وی پس از حدود یک سال تحمل فشار در بازداشتگاه اداره اطلاعات، با صدور کیفرخواست به زندان ارومیه انتقال یافت.
شبکه پرس تی‌وی جمهوری اسلامی ایران در شهریور ۱۳۹۳ اعترافات دو تن از متهمان پرونده بمبگذاری، دیاکو رسول‌زاده و صابر شیخ عبدالله را پخش کرد که در آن درباره نقش خود در این بمبگذاری صحبت می‌کردند. اخذ و پخش این اعترافات در حالی صورت گرفت که به فاصله کمی پس از این بمبگذاری، حیدر مصلحی وزیر وقت اطلاعات، محمد پاکپور، فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران، عبدالرسول محمودآبادی، فرمانده قرارگاه حمزه، از شناسایی و کشته شدن عوامل اصلی بمبگذاری مهاباد خبر داده بودند.
دادرسی
پس از دو سال بلاتکلیفی در تاریخ ۱۸ فرودین ۱۳۹۴ بدون حق داشتن وکیل تعیینی از سوی شعبه یک دادگاه انقلاب اسلامی مهاباد به ریاست قاضی جوادی‌کیا به اتهام «محاربه»۱ از طریق عضویت در حزب کومله کردستان ایران۲ و «مشارکت در بمبگذاری سال ۱۳۸۹ در شهر مهاباد» به اعدام در ملا عام محکوم شد. او حاضر به امضای ابلاغیه دادگاه نشد و از برادرش خواست که برای او وکیل بگیرند.
پس از اعتراض به حکم صادره، پرونده حسین عثمانی و دیگر هم‌پرونده‌ای‌‌هایش به شعبه ۴۷ دیوان عالی کشور ارسال شد. دیوان عالی حکم دادگاه انقلاب اسلامی مهاباد را در دی ۱۳۹۵ نقض کرده و پرونده را برای رسیدگی مجدد به شعبه اول دادگاه انقلاب مهاباد ارجاع داد.
شعبه اول دادگاه انقلاب مهاباد به ریاست قاضی جواد غلامی در تاریخ ۱ آبان ۱۳۹۷ حسین عثمانی را این بار به ۳۰ سال حبس در تبعید زندان ارومیه محکوم کرد. این حکم از سوی شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور تأیید شد.
صدور و تایید این حکم در حالی صورت گرفت که حسین عثمانی در هر دو دادگاه همه اتهامات وارده را رد کرده بود. او با نشان دادن آثار به جای مانده از شکنجه به قاضی گفته بود که این اتهامات بر اساس اعترافات اجباری و تحت شکنجه اخذ شده است.
وضعیت فعلی
با وجود وضعیت نامناسب جسمی به دلیل شکنجه‌های زمان بازداشت، همچنان در زندان ارومیه دوران حبس خود را می‌گذارند.
اطلاعات تکمیلی
۲۴ تیر ۱۳۹۹ ـ حکم دیاکو رسول‌زاده و صابر شیخ‌عبدالله، دو هم‌پرونده‌ای او که به اعدام محکوم شده بودند در زندان مرکزی ارومیه اجرا شد. یک هفته پس از آن ماموران وزارت اطلاعات در زندان، حسین عثمانی را به اعدام تهدید کردند.
۱۹ آذر ۱۳۹۹ ـ به همراه ۱۳ زندانی سیاسی و مذهبی در اعتراض به عدم اجرای «طرح دو فوریتی کاهش مجازات حبس» در زندان مرکزی ارومیه دست به اعتصاب غذای خشک زدند. بر اساس ماده ۷ این طرح، «در جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور در صورت همکاری مؤثر مرتکب در کشف جرم و شناسایی سایر متهمان، تعلیق بخشی از مجازات بلامانع است».
این زندانیان سیاسی پس از دیدار با قاضی ناظر بر زندان و قاضی شعبه ۹ اجرای احکام ارومیه به اعتصاب خود پایان دادند. این دو قاضی به زندانیان قول مساعد دادند که خواسته‌هایشان را پیگیری خواهند کرد.
۱۰ مهر ۱۴۰۰ ـ پس از تحمل حدوداً ۸ سال زندان با قرار وثیقه ۱ میلیارد تومانی به مرخصی اعزام شد. او در این مدت از حق ملاقات با خانواده محروم بود.
توضیحات:
۱. ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی: «محاربه عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها است، به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد». بر اساس ماده ۲۸۲ قانون مجازات اسلامی، «چنانچه شخصی، مرتکب جرم محاربه شود، به انتخاب قاضی، به صلب، اعدام، قطع دست راست و پای چپ یا نفی بلد، محکوم خواهد شد».
۲. سازمان انقلابی زحمتکشان کردستان ایران معروف به «کومله» به عنوان یک سازمان مارکسیست ـ لنینیستی با گرایشات مائوئیستی پس از نزدیک به یک دهه فعالیت مخفیانه، همزمان با پیروزی انقلاب ۱۳۵۷ فعالیت آشکار خود را آغاز و ۲۶ بهمن ۱۳۵۷ را به عنوان روز تاسیس کومله اعلام کرد.
در سال ۱۳۶۲، کومله و چند گروه و سازمان چپ ایرانی، حزب کمونیست ایران (حکا) را تاسیس کردند و کومله انقلابی زحمتکشان کردستان ایران به «کومله ـ سازمان کردستان حزب کمونیست ایران» تغییر نام داد.
در سال ۱۳۷۹ بخشی از اعضای رهبری و بدنە این حزب، با تعریف پروژەای تحت عنوان «احیای کومله» از حزب کمونیست ایران انشعاب و همان نام اولیه پیش از تشکیل حکا، یعنی «کۆمەڵەی شۆڕشگێڕی زەحمەتکێشانی کوردستانی ئێران» (حزب کومله کردستان ایران) را برای سازمان خود انتخاب کردند.
حزب کومله کردستان ایران به سوسیال دمکراسی باور دارد و «ایجاد یک حکومت فدرالی» را راهکار مناسب حل مسئله کُرد در ایران می‌داند. مقر مرکزی این حزب در استان سلیمانیە اقلیم کردستان عراق است.
